غادة نور: نسعى لجذب كبرى الشركات القطرية لمصر وإزالة أي معوقات أمام المستثمرين
أكدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حرصها على أن تشهد المرحلة المقبلة خطوات تنفيذية ملموسة لتعميق الشراكة الاستثمارية مع الجانب القطري، بما يساهم في تحقيق المصالح المشتركة وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي بين البلدين.
انطلاق أول اجتماع للجنة متابعة الاستثمارات القطرية
وفي إطار حرص وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على متابعة مشروعات الاستثمار المشتركة، عقدت وزارة الاستثمار الاجتماع الأول لـ "لجنة متابعة الاستثمارات القطرية" برئاسة غادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبمشاركة ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية المعنية بملف الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع دولة قطر.
ويأتي انعقاد اللجنة في إطار جهود الوزارة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر، ودعم العلاقات الاستثمارية المشتركة، من خلال العمل على زيادة حجم الاستثمارات القطرية في مصر والتوسع في المشروعات القائمة، وإزالة العقبات والتحديات التي تواجه المستثمرين، إلى جانب تفعيل قنوات التواصل المؤسسي بين الجانبين لضمان التنسيق الفعال وتحقيق المصالح الاقتصادية المشتركة.
خطة عمل اللجنة ومحاور التعاون الجديدة
ناقش الاجتماع خطة العمل المقترحة للجنة، والتي تضمنت عددا من المحاور الرئيسية، من بينها تحديد مجموعة من الفرص الاستثمارية المتكاملة لعرضها على الجانب القطري، والتنسيق مع مكتب التمثيل التجاري في الدوحة لإعداد قائمة بالشركات القطرية المستهدفة ذات القدرات والرغبة في الاستثمار بالسوق المصري.
كما تناول الاجتماع الفرص الاستثمارية المتاحة ومتابعة الشركات التي تبدي اهتماما بالدخول في السوق المصري، إلى جانب التنسيق مع الجانب القطري للتعرف على الفرص والمناقصات المطروحة في قطاعات التشييد والبنية التحتية وغيرها، بهدف عرضها على الشركات المصرية المهتمة.
كما تم بحث التحديات التي تواجه الصادرات المصرية إلى السوق القطري وسبل معالجتها لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
غادة نور: اللجنة خطوة لتعميق التعاون الاقتصادي بين مصر وقطر
وخلال الاجتماع، أكدت غادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على أهمية الدور الذي تضطلع به اللجنة في دعم الشراكة الاستثمارية بين مصر وقطر، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل وفق توجيهات القيادة السياسية على تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الشقيقة والصديقة، وبما يسهم في جذب استثمارات نوعية تتماشى مع أولويات الدولة المصرية في التنمية المستدامة.
مرحلة جديدة من الشراكة النوعية والاستثمارات عالية القيمة
وشددت مساعد الوزير على أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تولي اهتماما خاصا بمتابعة المشروعات الاستثمارية القطرية القائمة والتوسع فيها، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية.
وأكدت حرص الوزارة على أن تشهد المرحلة المقبلة خطوات تنفيذية ملموسة لتعميق الشراكة بين الجانبين المصري والقطري من خلال آليات عمل مؤسسية ومنظمة، وبما يضمن تحقيق نتائج اقتصادية ملموسة تعزز مناخ الاستثمار في مصر وتدعم العلاقات الاقتصادية الثنائية.