محمد سعده: رفع التصنيف الائتماني لمصر يعزز الثقة الدولية ويجذب الاستثمارات الجديدة

أكد محمد سعده، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن مواصلة الدولة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي تمثل ركيزة أساسية في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، وتحسين الجدارة الائتمانية لمصر على المدىين المتوسط والطويل.

وقال سعده إن وضوح الرؤية الاقتصادية، والتنسيق المستمر بين مؤسسات الدولة في ربط التجارة بالاستثمار وتطوير بيئة الأعمال من خلال التحول الرقمي والشفافية والاستدامة المالية، كانت من أبرز العوامل التي دفعت المؤسسات الدولية إلى تجديد ثقتها في الاقتصاد المصري.

وأضاف في تصريحات صحفية أن السياسات المالية والنقدية الحالية تسعى لتحقيق توازن دقيق بين السيطرة على معدلات التضخم ودعم الأنشطة الإنتاجية، مشيرًا إلى أن الإجراءات الأخيرة ساهمت في تهدئة الأسواق واستعادة ثقة المستثمرين، بما يعكس جدية الحكومة في المضي قدمًا نحو إصلاح اقتصادي شامل ومستدام.

وأشار سكرتير عام الاتحاد إلى أن قرار وكالة ستاندرد آند بورز رفع التصنيف الائتماني لمصر من (B-) إلى (B) للمرة الأولى منذ سبع سنوات، مع نظرة مستقبلية مستقرة، إلى جانب تثبيت وكالة فيتش لتصنيف مصر بنفس الدرجة وبالنظرة ذاتها، يعكسان تحسن الأداء الاقتصادي ونجاح الدولة في تنفيذ إصلاحات جوهرية لتعزيز الاستقرار وتحفيز الإنتاج الوطني.

وشدد سعده على أن رفع التصنيف الائتماني يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين وتقليل مستوى المخاطر، ما يمكّن مصر من جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم مسار النمو الاقتصادي الإيجابي خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن قرارات المؤسسات الدولية تعد شهادة ثقة في جدية الحكومة المصرية وقدرتها على المضي قدمًا نحو اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية.