الأموال
الأموال

بنوك وتأمين

خبير اقتصادي: رفع تصنيف مصر إلى B يؤكد نجاح السياسة النقدية واستعادة الثقة الدولية

أشرف غراب
-

رحب الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، بقرار وكالة ستاندرد آند بورز رفع التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر من "B-" إلى "B"، مع الإبقاء على التصنيف قصير الأجل عند "B"، مؤكدا أن هذا التطور يؤكد نجاح السياسات الاقتصادية والنقدية التي انتهجها البنك المركزي خلال الفترة الماضية.

السياسة النقدية المرنة وراء التحسن في التصنيف

وأوضح غراب أن السياسة النقدية المتبعة منذ مارس 2024 أسفرت عن مرونة في سعر الصرف واستقرار سوق النقد، إلى جانب تراجع تدريجي في سعر الدولار وارتفاع قيمة الجنيه المصري، وهو ما ساهم في القضاء على السوق الموازية للعملة وزيادة الثقة في الاقتصاد الوطني.

قفزة في التحويلات والسياحة والاحتياطي النقدي

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت طفرة كبيرة، لتصل إلى نحو 36.5 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025، بزيادة قدرها 66.2% مقارنة بنحو 21.9 مليار دولار في العام المالي السابق.

كما سجلت إيرادات السياحة ارتفاعًا بنسبة 16.3% لتصل إلى 16.7 مليار دولار، مقابل 14.4 مليار دولار في عام 2023/2024، فضلا عن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي ليتجاوز 49.5 مليار دولار، وهي مؤشرات تعكس تحسن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري.

تعزيز ثقة المستثمرين وتخفيض تكلفة الاقتراض

وأكد غراب أن رفع التصنيف الائتماني يحمل رسائل إيجابية متعددة، أبرزها تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، ما يفتح الباب أمام زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن هذا الرفع يسهم أيضا في خفض تكلفة الاقتراض الخارجي، ويمنح مصر قدرة أفضل على الحصول على قروض طويلة الأجل بفوائد أقل، مما ينعكس إيجابيا على أعباء خدمة الدين العام.

شهادة دولية بنجاح الإصلاحات الاقتصادية

وأشار نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية إلى أن هذه الخطوة من وكالة ستاندرد آند بورز تعد بمثابة شهادة دولية جديدة تؤكد قوة الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي ومواصلة الإصلاح رغم التحديات العالمية.

كما تعكس هذه الخطوة بحسب غراب، استعادة مصر لثقة المؤسسات والأسواق الدولية، وتؤكد أن البلاد تسير في المسار الاقتصادي الصحيح نحو تعزيز النمو والاستدامة.