الوزير: طرح 386 وحدة صناعية جاهزة للتسليم بـ12 مجمعًا في 11 محافظة

بتيسيرات تمويلية ودعم فني كامل لرواد الأعمال

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن طرح 386 وحدة صناعية جاهزة للتسليم الفوري داخل 12 مجمعًا صناعيًا موزعة على 11 محافظة، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم قطاع الصناعة وتعميق التصنيع المحلي وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبالتزامن مع احتفالات مصر بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وأوضح الوزير أن التقديم يتم إلكترونيًا بالكامل عبر منصة "مصر الصناعية الرقمية" (www.madein.eg) خلال الفترة من 6 إلى 20 أكتوبر الجاري، في عدد من الأنشطة الصناعية المتنوعة.

وأشار إلى أن الوحدات المطروحة تأتي بمساحات تبدأ من 48 وحتى 792 مترًا مربعًا لتناسب مختلف احتياجات المستثمرين ورواد الأعمال، وتشمل مجالات الصناعات الهندسية، الكيماوية، الغذائية، الغزل والنسيج، المفروشات والملابس الجاهزة، المعدنية، البلاستيكية والدوائية.

وأكد الوزير أن الطرح الجديد يتضمن حزمة غير مسبوقة من التيسيرات التمويلية، تشمل:

تمويل بنكي ميسر حتى 100% من ثمن الوحدة بالتعاون مع عدد من البنوك وبفائدة متناقصة 5%.

تأجيل سداد القيمة الإيجارية لمدة 9 أشهر من تاريخ الاستلام لنظام الإيجار.

إلغاء التكاليف المعيارية الخاصة بدراسة الطلبات والعروض.

تخفيض كراسة الشروط إلى 500 جنيه فقط.

إمكانية الاستفادة من برامج جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تمويل الآلات وخطوط الإنتاج، بالإضافة إلى الدعم الفني والتسويقي.

وأضاف أن الطرح يشمل وحدات بنظام التمليك والإيجار في عدة محافظات، وجاء التوزيع كالتالي:

بني سويف (بياض العرب): 7 وحدات

سوهاج (غرب جرجا): 23 وحدة

البحر الأحمر (الغردقة): 5 وحدات

قنا (هو): 85 وحدة

أسيوط (عرب العوامر): 22 وحدة

المنيا (المطاهرة): 11 وحدة

الفيوم (المجمع المعدني والخرساني): 37 وحدة

الأقصر (البغدادي): 31 وحدة

الإسكندرية (مرغم 2): 11 وحدة

أسوان (الجنينة والشباك): 149 وحدة بنظامي التمليك والإيجار

الغربية (المحلة): 5 وحدات بنظام الإيجار

وأوضح الوزير أن عملية التقديم تتم بالكامل إلكترونيًا بدءًا من سحب كراسة الشروط ودفع قيمتها وحتى رفع المستندات وسداد تأمين الجدية عبر المنصة، وذلك لضمان الشفافية وسهولة الإجراءات أمام المستثمرين.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستتولى عقب غلق باب التقديم دراسة الطلبات المقدمة وتقييمها وفق معايير محددة لقياس الجدية، مع منح أولوية للتوسع في المشروعات القائمة داخل المجمعات، وكذلك للمستثمرين الذين يسددون كامل قيمة الوحدة مقدمًا.

واختتم الوزير تصريحه مؤكدًا أن هذا الطرح يأتي ضمن خطة الدولة لتمكين الشباب ودعم رواد الأعمال، وتوفير بيئة صناعية متكاملة تساهم في زيادة الإنتاج المحلي وتوليد فرص عمل جديدة، بما يتماشى مع مستهدفات الجمهورية الجديدة في تعزيز النمو الصناعي.