ميشيل الجمل: مصر تجني ثمار الإصلاح الاقتصادي وتواصل مسارها نحو تنمية شاملة ومستدامة

أكد النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ ورئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن الدولة المصرية بدأت بالفعل تجني ثمار برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادي، والذي انعكس في سلسلة من المبادرات والخطط الهادفة إلى تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتج الوطني.

وأوضح الجمل أن الحكومة تمضي بخطى ثابتة في توسيع التعاون الدولي والمشاركة في المعارض المتخصصة التي تغطي قطاعات صناعية واقتصادية متعددة، ما يسهم في دعم الصادرات ورفع مكانة المنتج المصري عالميًا.

وأشار إلى أن إطلاق الاستراتيجية القومية للحرف اليدوية، التي أعلن عنها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يمثل نموذجًا واضحًا لنجاح الرؤية الحكومية في دعم القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة، إذ تستهدف رفع صادرات الحرف اليدوية إلى نحو 600 مليون دولار بحلول عام 2030. كما لفت إلى خطط الدولة لزيادة صادرات القطاعين الزراعي والغذائي إلى 19 مليار دولار خلال الفترة نفسها، في إطار مستهدف كلي يبلغ 145 مليار دولار للصادرات المصرية في المرحلة المقبلة.

وكشف الجمل أن صادرات الصناعات الكيماوية المصرية سجلت خلال النصف الأول من عام 2025 نحو 4.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 13% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، موضحًا أن الأسمدة والبلاستيك والكيماويات غير العضوية تتصدر قائمة الصادرات، وأن من المتوقع أن تتجاوز قيمة الصادرات الكلية للقطاع هذا العام حاجز 10 مليارات دولار، مع احتفاظ الاتحاد الأوروبي بالمركز الأول في استقبال الصادرات المصرية، تليه الأسواق العربية.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة الالتزام بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، التي تستهدف زيادة قيمة الصادرات وتحسين هيكلها السلعي عبر تنويع الأسواق وتشجيع التصنيع الموجه للتصدير وتوطين سلاسل القيمة المضافة.

واختتم الجمل تصريحه بالتأكيد على أن الخطة الحكومية تضع التحول الرقمي في التجارة الخارجية على رأس أولوياتها، إلى جانب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنمية الصادرات، بما يسهم في رفع مساهمة الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني.