”جاسر الشاذلي”: علاقات مصر الاستراتيجية مع دول الخليج تُرجمت إلى استثمارات حقيقية مباشرة

أشاد الخبير القانوني جاسر الشاذلي، بالمناخ الاستثماري الذي تنعم به مصر حالياً، والذي لم يكن يتحقق إلا فى ظل استقرار سياسي وأمني واقتصادي، ساهم فى إعادة الثقة لبيئة الأعمال وجعلها محطة هامة لجذب الاستثمارات.

جاسر الشاذلي، الشريك بمكتب "توكل للمحاماة والاستشارات القانونية"، ورئيس قسم التقاضى وفض المنازعات، أكد انه وبرغم تلك الطفرة إلا أننا ما زلنا فى حاجة لتبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتخصيص الأراضي وتيسير دخول وخروج الاستثمارات الأجنبية، كما أن التشريعات المرتبطة بالتمويل الإلكتروني فى حاجة إلى تحديث لدعم الاقتصاد الرقمي، خاصة وأن التحول الرقمي لم يعد خيار بل أصبح ضرورة استراتيجية في العمل القانوني المعاصر.

وكشف "الشاذلي"، عن أنه وفيما يتعلق بمكتب "توكل" للمحاماه والاستشارات القانونية، فإن المكتب يسعى خلال الفترة المقبلة إلى التوسع اقليميا ودوليا والتواجد بقوة داخل الخليج وافريقيا، لاسيما مع توسع مجالات أعمال المكتب فى الفترة الأخيرة، لتشمل عقود التجارة والاستثمار الأجنبي والخدمات البنكية والمالية وغيرها .

واضاف "الشاذلي"، أن مصر في السنوات الأخيرة أصبحت محطة محورية لجذب الاستثمارات الخليجية، وذلك بفضل مجموعة من العوامل الرئيسيةـ أهمها الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي أعاد الثقة في بيئة الأعمال، والإصلاحات التشريعية التي سهّلت تأسيس الشركات ونقل الأرباح ووفّرت حوافز استثمارية واضحة، علاوة على الموقع الجغرافي المتميز الذي يجعل من مصر بوابة للأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية.

كما ان حجم السوق المحلي الكبير الذي يخلق فرصًا تجارية ضخمة، حيث أن العلاقات الاستراتيجية مع دول الخليج والتي تُرجمت إلى استثمارات مباشرة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والعقارات والسياحة.

وأخيرًا، المشروعات القومية الكبرى التي تمثل فرصًا استثمارية جذابة ذات عائد اقتصادي مرتفع، كل هذه العوامل مجتمعة جعلت من مصر وجهة مفضلة لرؤوس الأموال الخليجية وشريكًا استراتيجيًا في التنمية الإقليمية.

وفيما يتعلق بالقوانين والتعديلات اللازمة لمواكبة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، قال "جاسر الشاذلي"، إن التطورات الاقتصادية المتسارعة، محلياً وعالمياً تتطلب تحديثًا مستمرًا في المنظومة التشريعية لضمان توافق القوانين مع واقع السوق وأهداف الدولة في جذب الاستثمار وتحفيز النمو.

وهناك مجالات تحتاج لمراجعة وتطوير تشريعي، أبرزها أولًا، قوانين الاستثمار والشركات، فرغم التحديثات التي تمت خلال السنوات الماضية، إلا أن السوق فى حاجة إلى مزيد من التبسيط في الإجراءات خاصة فيما يتعلق بتأسيس الشركات وتخصيص الأراضي وتيسير دخول وخروج الاستثمارات الأجنبية.

ثانيًا، أرى أهمية تعزيز قوانين التحكيم وتسوية المنازعات التجارية، لأن وجود منظومة تحكيم مرنة وفعالة يمنح المستثمرين ثقة أكبر في سرعة وشفافية الفصل في النزاعات، وهو عامل أساسي لجذب الاستثمارات الأجنبية والخليجية تحديدًا.

ثالثًا، يجب النظر إلى قوانين العمل والضرائب بما يحقق التوازن بين حماية حقوق العاملين وتوفير بيئة مرنة لأصحاب الأعمال، مع تحفيز الاستثمار الصناعي والخدمي.

ومع التحول الكبير نحو الرقمنة والاقتصاد غير النقدي، من الضروري تحديث التشريعات المرتبطة بالتمويل الإلكتروني، وحماية البيانات، والتجارة الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي، لضمان بيئة قانونية حديثة تدعم الاقتصاد الرقمي.

وما تحتاجه مصر ليس فقط سنّ قوانين جديدة، بل تفعيل القوانين القائمة بكفاءة ووضوح، لأن استقرار البيئة التشريعية هو العامل الأهم لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد الشريك بمكتب "توكل" للاستشارات القانونية، أن التحول الرقمي لم يعد مجرد خيار، بل أصبح ضرورة استراتيجية في العمل القانوني المعاصر، وأحدث بالفعل نقلة نوعية في تقديم الخدمات القانونية من حيث الكفاءة، والسرعة، والدقة.

في السابق، كانت الاستشارات القانونية تعتمد على المعاملات الورقية والاجتماعات التقليدية، أما اليوم، بفضل التحول الرقمي، أصبح بالإمكان إدارة الملفات والقضايا عبر أنظمة إلكترونية مؤمنة، ومتابعة الدعاوى لحظيًا، وتقديم استشارات فورية عبر المنصات الرقمية، وهو ما رفع مستوى جودة الخدمة وسرّع من وتيرتها.

وقال :"في مكتب “توكل” للمحاماة والاستشارات القانونية، نولي التحول الرقمي اهتمامًا كبيرًا، فقد قمنا خلال السنوات الأخيرة بتطوير بنية تكنولوجية متكاملة لإدارة القضايا والملفات إلكترونيًا، إلى جانب استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تحليل المستندات، وصياغة العقود، ومراجعة المخاطر القانونية".

كما أتاح لنا التحول الرقمي تعزيز التواصل مع عملائنا داخل مصر وخارجها، مما جعل خدمات المكتب أكثر مرونة وتفاعلًا عبر الحدود، خاصة مع الشركات الخليجية والدولية التي تبحث عن استشارات سريعة وموثوقة.

والتحول الرقمي ساهم في إعادة تشكيل نموذج العمل القانوني بالكامل، وأصبح جزءًا لا يتجزأ من تطور مهنة المحاماة الحديثة، دون أن يفقدها جوهرها القائم على التحليل الإنساني والفكر القانوني العميق.

وأضاف "الشاذلي"، أن العمل القانوني بطبيعته مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتطورات التشريعية، فكل تعديل في القوانين أو صدور تشريعات جديدة ينعكس مباشرة على طريقة تقديمنا للخدمات القانونية وعلى الاستراتيجيات التي نعتمدها في التقاضي أو الاستشارات.

في مكتب "توكل" للمحاماة والاستشارات القانونية، نتعامل مع هذه التغيرات ليس كعبء أو تحدٍّ، بل كفرصة لتطوير الأداء وتوسيع الخبرة. لذلك نحرص على أن نكون دائمًا في مقدمة المكاتب التي تتابع وتحلل المستجدات التشريعية فور صدورها، سواء في مجالات الاستثمار أو الضرائب أو العمل أو الملكية الفكرية أو التحكيم التجاري الدولي.

فالتعديلات الأخيرة في قوانين الاستثمار، والشركات، والإفلاس، والتحكيم، كان لها أثر مباشر على طبيعة الاستشارات التي نقدمها لعملائنا، حيث نعمل على تهيئة الشركات للتكيف مع هذه المتغيرات بما يضمن لها الامتثال القانوني الكامل وتفادي أي مخاطر مستقبلية.

وعن أبرز الأخطاء القانونية الشائعة التي يقع فيها الأفراد أو المؤسسات، أشار إلى أن هناك اخطاء قانونية متكررة، نلاحظها لدى الأفراد أو المؤسسات، وغالبًا ما يكون سببها ضعف الوعي القانوني أو الاعتماد على حلول غير متخصصة، مثل التوقيع على عقود أو مستندات دون مراجعة قانونية دقيقة، مما يؤدي إلى التزامات أو آثار قانونية لم تكن في الحسبان.

أو الاعتماد على اجتهادات شخصية أو نصائح غير متخصصة في مسائل قانونية حساسة مثل العقود، أو النزاعات العائلية، أو التعاملات المالية، والجهل بحقوقهم وواجباتهم في بعض المعاملات، مما يجعلهم عرضة للاستغلال أو فقدان حقوقهم بسبب أخطاء شكلية بسيطة.

أما على مستوى المؤسسات والشركات، فالأخطاء تختلف لكنها لا تقل خطورة، ومن أهمها:

غياب الاستشارات القانونية المسبقة قبل اتخاذ قرارات استثمارية أو تعاقدية مهمة، وهو ما قد يؤدي إلى نزاعات أو خسائر كبيرة، وضعف صياغة العقود أو الاعتماد على نماذج جاهزة لا تتلاءم مع طبيعة النشاط أو المخاطر المحتملة.

عدم الامتثال الكامل للتشريعات الضريبية والعمالية والتنظيمية، سواء بسبب ضعف المتابعة أو تغيّر القوانين بشكل مستمر، وإهمال توثيق التعاملات والمراسلات الرسمية .

ونؤكد دائماَ في مكتب “توكل” للمحاماة والاستشارات القانونية على أن الوقاية القانونية خير من العلاج، فاستشارة المحامي في الوقت المناسب توفر على الأفراد والمؤسسات جهدًا ووقتًا وتكلفة كبيرة لاحقًا .

وعن بداية الرحلة في مجال المحاماة والاستشارات القانونية، أكد "جاسر الشاذلي"، :"اعتز بأنني أعمل في مهنة المحاماة منذ أكثر من خمسةٍ وعشرين عامًا، بعد تخرّجي في كلية الحقوق بجامعة القاهرة، دفعة عام 1999 وخلال مسيرتي المهنية، ركزت جهودي على إيجاد حلول قانونية مبتكرة لتسوية النزاعات القضائية، خاصة في مجالات الخدمات المصرفية والمالية والتأمين وإعادة التأمين والعقارات.

كما أتيحت لي الفرصة خلال مسيرتي للعمل على مجموعة من القضايا الصعبة، كما كنت رئيس المكتب الفني لقطاع الشؤون القانونية بشركة أندية "وادي دجلة" ، والعديد من الشركات التى تعمل فى مجالات الطيران والمقاولات والبناء والأندية الرياضية حيث طورتُ وطبقتُ إطارًا قانونيًا جديدًا لدعم الامتثال والحوكمة والاستقرار طويل الأمد.

وبدأت فى مكتب "توكل" كمحامي عام 2000 حتى أصبحت شريكاً فى 2020 وتوليت قيادة قسم التقاضي، حيث أشرف على النزاعات الكبرى والمسائل التنظيمية في مختلف القطاعات، وهدفي الدائم هو تزويد عملائنا باستراتيجيات قانونية مُصمّمة خصيصًا تساعدهم على تجاوز التعقيدات القانونية وتحقيق أفضل النتائج الممكنة.

وفيما يتعلق بأهم التخصصات أو القطاعات التي يركز عليها مكتب "توكل" للاستشارات القانونية، أكد أن مكتب "توكل" للمحاماة والاستشارات القانونية هو واحد من أعرق المكاتب القانونية في جمهورية مصر العربية، تأسس عام 1978 على يد المرحوم الأستاذ محمد عماد الدين توكل الذي كان صاحب الفضل فيما وصلت اليه الآن.

وعلى مدى أكثر من خمسة وأربعين عامًا، رسّخ المكتب مكانته كصرح قانوني رائد في تقديم الخدمات القانونية المتكاملة في مجالات التقاضي وتسوية المنازعات، تأسيس الشركات، عمليات الدمج والاستحواذ، الملكية الفكرية، العقارات، الخدمات المصرفية والمالية، وقانون العمل.

يضم المكتب فريقًا متميزًا من المستشارين والمحامين المتخصصين، بقيادة الأستاذ الدكتور فادي توكل، الشريك والمدير العام للمكتب وأستاذ القانون التجاري المساعد. ويُمكّن هذا التنوع من تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجودة في خدمة عملائنا من مختلف القطاعات.

والتزامنا بالجودة والتحديث المستمر هو ما يجعل “توكل” اليوم شريكًا قانونيًا موثوقًا لكبرى المؤسسات والشركات في السوقين المحلي والدولي

وفيما يتعلق بأبرز القضايا والملفات التي تعامل معها المكتب وحققت نجاحًا بارزًا ، أشار إلى انه وخلال مسيرته الممتدة لأكثر من خمسةٍ وأربعين عامًا، حقق مكتب "توكل" للمحاماة والاستشارات القانونية نجاحات مميزة في عدد من القضايا والملفات البارزة، من أهمها القضايا المتعلقة بالمال العام والنزاعات التجارية المعقدة لشركات تعمل في مجالات الطيران والبناء والعقارات والأندية الرياضية، حيث حقق المكتب نتائج بارزة لصالح عملائه.

وعن أهم عملاء المكتب ومشوار الثقة الممتد، قال إن من أهم ما نعتز به في مكتب “توكل للمحاماة والاستشارات القانونية” هو أننا استطعنا على مدار أكثر من أربعة عقود أن نبني علاقات متينة وطويلة الأمد مع طيف واسع من العملاء في مختلف القطاعات.

ونعمل مع شركات ومؤسسات كبرى في مجالات المصارف والتمويل، التأمين، الطيران، البناء، الطاقة، الرياضة، والعقارات، إلى جانب مؤسسات وطنية وهيئات اقتصادية دولية، ونلتزم في مكتبنا بأعلى درجات السرية المهنية، لذا لا نُفصح عن أسماء عملائنا، لكن يمكنني القول إنهم من أبرز الكيانات في السوق المصري والعربي، فالثقة بيننا وبين عملائنا ثمرة التزام طويل بالمصداقية، والاحترافية بل وأصبحوا يوصون بخدماتنا لغيرهم، وهو ما نعتبره أكبر دليل على نجاحنا الحقيقي.

وعن الطموحات المستقبلية للمكتب وللمهنة بشكل عام، قال "جاسر الشاذلي"، نطمح بالاستمرار في التطور ومواكبة التغيير، ونهدف لتوسيع نطاق عمل المكتب إقليميًا ودوليًا، بحيث نكون حاضرِين بقوة في أسواق الخليج العربي وأفريقيا، من خلال شراكات استراتيجية مع مكاتب قانونية رائدة، لنُقدّم خدمات قانونية متكاملة تتماشى مع المعايير العالمية.

ونعمل على تعزيز التحول الرقمي داخل المكتب، ليس فقط في إدارة الملفات، ولكن أيضًا في تطوير أدوات التحليل القانوني، واستخدام الذكاء الاصطناعي لتقديم استشارات أسرع وأكثر دقة، مع الحفاظ على جوهر المهنة القائم على التفكير القانوني العميق والتميّز الإنساني.

ونطمح فى المساهمة في إعداد جيل جديد من المحامين الشباب داخل المكتب وخارجه، جيل يجمع بين العلم القانوني الراسخ والأخلاقيات المهنية الرفيعة، لأن مستقبل المهنة مرهون بقدرتنا على نقل الخبرة والمعرفة بصدق ومسؤولية.

أما على مستوى المهنة بشكل عام، فأتمنى أن نصل إلى مرحلة تكون فيها ثقافة الاستشارة القانونية الوقائية جزءًا أساسيًا من إدارة الأعمال والمجتمع.

كما نصح شباب الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة بضرورة التعامل مع الشؤون القانونية منذ اليوم الأول، لا بعد وقوع المشكلة، وكثير من المشاريع الواعدة تتعثر أو تتكبد خسائر كبيرة بسبب إهمال الجوانب القانونية في البداية — سواء في صياغة العقود، أو تأسيس الكيان القانوني للشركة، أو حماية الملكية الفكرية، أو فهم الالتزامات الضريبية والعمالية.

لذلك أنصح كل صاحب مشروع ناشئ بأن يبدأ بخطوات قانونية صحيحة وواضحة، وأهمها، اختيار الشكل القانوني المناسب للشركة ( شركة مساهمة، ذات مسؤولية محدودة، شخص واحد، إلخ)، وتأسيس عقود شراكة دقيقة تحدد بوضوح حقوق والتزامات كل طرف لتفادي النزاعات المستقبلية.

وتسجيل العلامة التجارية والمنتجات والخدمات لحماية حقوق الملكية الفكرية، والامتثال للقوانين الضريبية والتشريعات العمالية من البداية لتجنب أية غرامات أو إشكالات لاحقة.

والاستعانة الدورية بمستشار قانوني موثوق — ليس فقط لحل المشكلات، بل لتقديم رؤية وقائية واستراتيجية تساعد على نمو المشروع بأمان.

كما أنصح الشباب بألا ينظروا إلى الاستشارة القانونية كـ"تكلفة إضافية"، بل كـ"استثمار في الأمان والاستدامة"، فالتخطيط القانوني السليم يُجنّبهم مشكلات مع الشركاء والموردين والعملاء، ويوفر بيئة مستقرة للنمو، فالقانون ليس عائقًا أمام ريادة الأعمال، بل هو إطار للحماية والاستمرارية، وكل مشروع ناجح يحتاج إلى بنية قانونية قوية تمامًا كما يحتاج إلى فكرة مبدعة أو تمويل جيد.