حسن الخطيب: نعمل على رفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة لـ 12 مليار دولار بنهاية 2025
قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الحكومة تستهدف رفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة تتراوح بين 20 و30% خلال العام الجاري لتصل إلى نحو 12 مليار دولار بنهاية 2025، مقارنة بمستويات تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار سنويا في الوقت الحالي.
وأوضح أن مصر تمتلك خريطة دقيقة للقطاعات الواعدة التي يمكن أن تجذب استثمارات إضافية بقيمة تصل إلى 30 مليار دولار حتى عام 2030، لتحقيق معدل نمو مستدام يتراوح بين 6 و7%، رغم التحديات العالمية التي تشهد انخفاضا في تدفقات رؤوس الأموال.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز تنافسية بيئة الاستثمار من خلال تسريع الإصلاحات الهيكلية وتنفيذ سياسات اقتصادية أكثر مرونة واستقرار.
عام من التقدم نحو اقتصاد يقوده القطاع الخاص
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في منتدى "انتربرايز مصر 2025 تهيئة مستقبل الأعمال المصرية"، ضمن جلسة نقاشية تناولت تقييم نتائج العام الماضي، بحضور نخبة من المسؤولين والخبراء وممثلي مجتمع الأعمال.
وأكد الخطيب أن مرور عام على توليه مهام الوزارة شهد تقدم واضح في تنفيذ رؤية الدولة لبناء اقتصاد يقوده القطاع الخاص، من خلال سياسات واضحة وشفافة وقابلة للتنبؤ.
وأضاف أن الوزارة تواصل العمل لترسيخ مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة في المنطقة خلال العقدين المقبلين، مشيرا إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل الركيزة الأساسية لتعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات النوعية.
التحول الرقمي.. محور تطوير بيئة الأعمال
وأوضح الوزير أن التحول الرقمي أصبح المحور الرئيسي لتطوير بيئة الأعمال في مصر، لافتا إلى أن أكثر من 96 جهة حكومية كانت تتعامل مع المستثمرين بأنظمة ورسوم متعددة، مما استدعى تنفيذ خطة شاملة لتقليص التعاملات إلى خمس جهات فقط في المرحلة الأولى.
وأشار إلى أن الوزارة أطلقت في يونيو الماضي منصة رقمية موحدة مؤقتة تضم 41 جهة حكومية وتقدم أكثر من 460 خدمة إلكترونية للمستثمرين، في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتقليل البيروقراطية.
منصة رقمية متكاملة لتأسيس الشركات والتراخيص
وكشف الخطيب أن الوزارة بصدد إطلاق منصة رقمية متكاملة ومتطورة تشمل جميع مراحل تأسيس الشركات والحصول على التراخيص والموافقات، لتبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والتكلفة.
وأوضح أن المنصة الجديدة تقوم على إعادة هندسة شاملة للإجراءات الحكومية وتحويلها إلى منظومة رقمية حديثة تتوافق مع المعايير العالمية في إدارة الاستثمار، معتبرا هذا التحول خطوة استراتيجية في بناء مستقبل الأعمال المصرية.
شراكات اقتصادية متوازنة مع أوروبا والصين
وأشار الوزير إلى أن هدف المرحلة المقبلة هو تحقيق التوازن في العلاقات التجارية مع الشركاء الدوليين، مؤكدا أن القمة المرتقبة بين مصر والاتحاد الأوروبي ستكون خطوة مهمة نحو هذا التوجه.
وأوضح أن مصر تسعى لإطلاق اتفاقيات جديدة لتسهيل التجارة والاستثمار، بما يعزز الشفافية وتبادل المعلومات ويتيح توطين الصناعات الأوروبية في مصر.
وأضاف أن أوروبا بحاجة إلى التعاون مع مصر في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة والأجور لديها، مقابل ما توفره السوق المصرية من موقع جغرافي متميز وبنية تحتية قوية وتكلفة عمالة تنافسية.
كما أكد أن مصر تمتلك المقومات الكاملة لتكون مركز صناعي ولوجستي يخدم الأسواق الأوروبية والإفريقية.
وفيما يتعلق بالعلاقات مع الصين، أوضح الوزير أن مصر ترحب بالاستثمارات الصينية التي تركز على التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا، مشيرا إلى أهمية بناء شراكات متوازنة تحقق المنفعة المشتركة للطرفين.
استراتيجية جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
ولفت الخطيب إلى أن التعاون مع البنك الدولي أسفر عن إعداد استراتيجية شاملة للاستثمار الأجنبي المباشر تضمنت تحديد قطاعات ذات أولوية وجاهزة للترويج.
وتشمل هذه القطاعات السياحة، تكنولوجيا المعلومات، الصناعات المغذية، المنتجات الزراعية، والغزل والنسيج، وهي مجالات تشهد اهتمام متزايد من مستثمرين من تركيا والصين ودول أخرى.
برامج قطاعية لزيادة الإنتاج والصادرات
وأكد الوزير أن الحكومة تعمل حاليًا على تطوير برامج قطاعية محددة تستهدف زيادة الإنتاج والصادرات، من بينها برنامج تطوير صناعة السيارات الذي انضمت إليه أربع شركات بالفعل، إلى جانب جهود جذب شركة تصنيع رئيسية جديدة لتكون قاعدة صناعية إقليمية.
وأضاف أن قطاع السياحة يظل أحد أعمدة الاقتصاد المصري، إلا أن التوجه الجديد يركز على بناء شركات وطنية قوية داخل القطاعات الواعدة لضمان استدامة النمو وتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار.
خفض زمن الإفراج الجمركي من 14 إلى 5.8 أيام
وأوضح الوزير أن الحكومة حققت تقدم كبير في تقليص مدة الإفراج الجمركي، حيث انخفض المتوسط من 14 يوم إلى نحو 5.8 أيام فقط، مع خطة للوصول إلى يومين بنهاية العام الحالي.
وأشار إلى أن هذه النتائج جاءت بفضل تطبيق منظومة إدارة المخاطر والإجراءات الإصلاحية الجديدة بالتعاون بين وزارة المالية ومصلحة الجمارك، ضمن جهود الربط الإلكتروني بين أكثر من 27 جهة حكومية في منظومة التخليص الجمركي الموحد.
رفع ساعات التشغيل الحكومية إلى 4000 ساعة سنويا
ولفت الخطيب إلى أن الحكومة تتبنى رؤية جديدة لزيادة كفاءة العمل الحكومي، تضمنت رفع ساعات التشغيل إلى نحو 4000 ساعة سنويا بدلا من أقل من 2000 ساعة سابقا، مع متابعة أسبوعية دقيقة للأداء لضمان الكفاءة واستمرارية العمل، حتى خلال عطلات نهاية الأسبوع.
مضاعفة الصادرات خلال ثلاث سنوات
وأكد وزير الاستثمار أن الحكومة تعمل على بناء منظومة اقتصادية متكاملة تربط بين مختلف القطاعات الحيوية مثل النقل والمرافق والخدمات، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
وأوضح أن المستهدف هو مضاعفة معدل نمو الصادرات خلال ثلاث سنوات من خلال نمو متوازن ومستدام في الناتج المحلي الإجمالي مدعوما بالاستثمار المحلي والأجنبي المباشر.
نحو عقد جديد من التحول الاقتصادي
أكد وزير الاستثمار على أن التحول الرقمي والإصلاح المؤسسي يمثلان أساس المرحلة المقبلة من التنمية، مشددا على أن مصر تقف على أعتاب عقد جديد من التحول الاقتصادي يجعلها مركز إقليمي للصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية في المنطقة.