رئيس الرقابة المالية يعزز التعاون مع المؤسسات المالية السعودية بملتقى IFAC Connect 2025
عقد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO)، سلسلة من الاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى مع كبار قادة المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية، وذلك على هامش ملتقى الاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC Connect 2025 الذي استضافته العاصمة الرياض خلال الفترة من 1 إلى 2 أكتوبر الجاري.
جاءت اللقاءات ضمن فعاليات الملتقى الذي نظمه الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC) بالشراكة مع الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA)، بمشاركة واسعة من قادة القطاع المالي والمحاسبي وصناع القرار من مختلف دول المنطقة.
مناقشات لتعزيز التعاون التنظيمي ودعم الابتكار المالي
هدفت الاجتماعات إلى توسيع مجالات التعاون بين الهيئات الرقابية في البلدين، خاصة في ما يتعلق بتطوير المهنة المالية والمحاسبية، وتعزيز التكامل بين الأسواق، ودعم الابتكار المالي، ومواءمة المعايير المهنية ومعايير الاستدامة على مستوى المنطقة.
وأكد الدكتور محمد فريد أن هذه اللقاءات تمثل خطوة مهمة نحو تعميق التكامل المالي الإقليمي، بما يعزز من قدرة أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على لعب دور فاعل في النظام المالي العالمي.
لقاءات موسعة مع قادة المؤسسات المالية السعودية
التقى رئيس هيئة الرقابة المالية بكل من المهندس خالد عبد الله الحصان، الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية ورئيس مجلس إدارة شركات تداول، إيداع، مقاصة، و"وامض"، والدكتور أحمد بن عبد الله المغامس، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA)، و محمد بن عبد الله القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية.
تناولت الاجتماعات سبل تعزيز الشراكات التنظيمية وتبادل الخبرات في مجالات المحاسبة، والإفصاح المالي، وحوكمة الشركات، وحماية المستثمرين، وتطوير الأسواق المالية.
تطوير أسواق المال وتفعيل آليات جديدة في السوق المصري
وخلال لقائه بالرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية، أشار الدكتور فريد إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تمضي قدمًا نحو تطوير سوق المشتقات المالية وتفعيل آليات إقراض الأوراق المالية وصانع السوق، بما يسهم في زيادة كفاءة وتنافسية السوق المصري وتحسين مستويات السيولة والتداول.
مواءمة المعايير الدولية وتعزيز الشفافية والاستدامة
وفي اجتماعه مع الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ناقش الطرفان قضايا المحاسبة والتدقيق والإفصاح عن الاستدامة، مؤكدين أهمية مواءمة المعايير مع الأطر الدولية، مثل المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS)، والاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC)، ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD-ISAR).
كما اتفق الجانبان على تنفيذ مبادرات مشتركة لبناء القدرات في مجالات المحاسبة والاستدامة، مع التركيز على تعزيز الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة (ESG)، في إطار سعي البلدين إلى ريادة التمويل المسؤول إقليميا.
شراكة استراتيجية بين الهيئتين المصرية والسعودية
وفي لقائه مع رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية، أكد الدكتور فريد على متانة الشراكة بين الجانبين، مشددا على أهمية مواصلة التوافق التنظيمي في مجالات الترخيص، والرقابة، وحماية المستثمرين.
كما بحث الجانبان فرص التعاون في مجالات التمويل الأخضر وتطوير أسواق الكربون، وتنسيق المواقف داخل المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) لضمان تمثيل أولويات المنطقة في صياغة المعايير التنظيمية العالمية.
فريد: نبني معا أسواقا أكثر مرونة وترابطا
وعلق الدكتور محمد فريد على نتائج اللقاءات قائلا: "الاجتماعات مع نظرائنا في المملكة العربية السعودية تعكس رؤية مشتركة لبناء أسواق مالية أكثر قوة ومرونة وترابطًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فالتعاون بيننا لا يقتصر على الجوانب الفنية فحسب، بل يهدف إلى خلق فرص جديدة للمستثمرين ورواد الأعمال، وتعزيز التنمية الاقتصادية التي تمس حياة المواطنين في البلدين".
تعاون متواصل لبناء جسور مالية إقليمية مستدامة
ويأتي هذا الانخراط الثنائي استكمالًا لجهود التعاون المستمرة بين مصر والسعودية في مجالات أسواق المال والخدمات المالية غير المصرفية، من خلال تبادل الخبرات وتطوير البنية التحتية المشتركة وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة.
كما يتوقع أن يسهم التعاون في ترسيخ مكانة البلدين كمحاور مالية إقليمية رائدة، قادرة على قيادة المنطقة نحو مزيد من التكامل والابتكار والاستقرار المالي.
ترسيخ مكانة مصر كمركز مالي إقليمي
وتأتي هذه الاجتماعات ضمن استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز الشراكات الدولية، وترسيخ مكانة مصر كمركز مالي يربط بين الأسواق والمستثمرين والأفكار في أفريقيا والشرق الأوسط وما وراءهما.
ومن خلال تعميق الروابط مع المؤسسات السعودية الرائدة، تسعى الهيئة إلى توسيع الاستثمارات عبر الحدود، ودفع النمو الشامل، وتعزيز الاستقرار المالي بما يخدم الاقتصادين المصري والسعودي والمنطقة بأسرها.