وزير الاستثمار يفتتح مكتب التسجيلات التجارية بالسويس لتقريب الخدمات من مجتمع الأعمال

في ختام زيارته إلى محافظة السويس، قام المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، يرافقه اللواء طارق الشاذلي، محافظ السويس، بزيارة إلى مقر الغرفة التجارية بالسويس، حيث كان في استقبالهما عدد من قيادات الغرفة وممثلي مجتمع الأعمال بالمحافظة.

الغرف التجارية.. ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني

وخلال جولته، ثمن الوزير الدور الوطني والمحوري الذي تؤديه الغرف التجارية في دعم النشاط الاقتصادي بجميع المحافظات، مؤكدا أنها "شريك رئيسي لا غنى عنه في مسيرة التنمية الاقتصادية"، لما تضطلع به من دور حيوي في تمثيل مجتمع الأعمال، وتحقيق التكامل بين الدولة والقطاع الخاص.

وأكد الخطيب أن الحكومة تعمل على تعزيز دور الغرف التجارية باعتبارها حلقة الوصل بين المستثمرين وصناع القرار، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيد من التنسيق لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

افتتاح مكتب التسجيلات التجارية الجديد داخل الغرفة

وشهدت الزيارة افتتاح مكتب التسجيلات التجارية الجديد التابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، داخل مقر الغرفة التجارية بالسويس، في خطوة تهدف إلى تقريب الخدمات من المستثمرين والمصدرين وأعضاء الغرفة.

وقال الوزير في كلمته خلال الافتتاح: "فلسفتنا واضحة: بدلا من أن يأتي المستثمر إلى الخدمة، نأتي نحن بالخدمة إليه.

أضاف: هذا المكتب هو تجسيد عملي لنهج الدولة في الوصول بخدماتها إلى مجتمع الأعمال، وتأكيد على حرصنا على إزالة أي حواجز إجرائية وتيسير رحلة المستثمر من البداية إلى النهاية.

نافذة رقمية لخدمة المصدرين والمستوردين

من جانبه، أوضح المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن المكتب الجديد يمثل نقلة نوعية في منظومة الخدمات الحكومية المقدمة لمجتمع الأعمال.

وقال النجار: "المكتب ليس مجرد نقطة خدمة جديدة، بل هو نافذة رقمية متطورة ترتبط مباشرة بقاعدة بيانات الهيئة المركزية، وتتيح تقديم خدمات سريعة، مؤمَنة، وخالية من الأوراق، ونسعى لأن تكون جميع إجراءات التسجيل والفحص متاحة إلكترونيا بالكامل، بما يوفر الوقت والجهد على العملاء.

خطوة جديدة في مسار التحول الرقمي وتيسير الاستثمار

ويأتي افتتاح المكتب الجديد في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين والمصدرين والمستوردين، بما يعكس حرص الحكومة على تهيئة بيئة أعمال جاذبة وتشجيع القطاع الخاص على التوسع والإنتاج والتصدير.

وأكد الحضور أن هذه الخطوة تمثل نموذج عملي لتقريب الخدمات الحكومية من مواقع النشاط التجاري، وتعزز من دور الغرف التجارية كمحور رئيسي في منظومة التنمية الاقتصادية بالمحافظات.