عمرو فتوح: خفض الفائدة يعزز تنافسية المنتج المصري ويفتح الباب أمام إعادة تشغيل المصانع المتعثرة

أكد عمرو فتوح، رئيس لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، ونائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن تراجع أسعار الفائدة يمثل خطوة جوهرية لدعم الصناعة الوطنية، مشيراً إلى أن هذه السياسة المالية تواكب مبادرة وزارة الصناعة لإعادة تشغيل أكثر من 6 آلاف مصنع عبر إنشاء صندوق استثماري يشارك فيه القطاع المصرفي.

وأوضح فتوح أن توفير التمويل للمصانع المتعثرة جزء من الحل، لكن الأهم – على حد تعبيره – هو الجلوس مع المصنعين لمناقشة التحديات الأساسية التي تواجههم، وعلى رأسها ارتفاع تكاليف التشغيل بسبب أسعار الطاقة والخامات ومستلزمات الإنتاج.

وطالب بتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على تمويلات بفائدة متناقصة 5%، مع منح الصناعات التكميلية حوافز جمركية وضريبية وإجرائية لتوطينها في السوق المحلي، بما يوفر مستلزمات إنتاج محلية بديلة عن المستورد.

وأضاف أن خفض الفائدة كان من أبرز مطالب المصانع الصغيرة والمتوسطة لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية خارجياً، إلى جانب خلق بيئة استثمارية أكثر جذباً للتوسع في القطاعات الصناعية والزراعية.

وشدد فتوح على أن الاستثمار في الصناعات التكميلية يحقق مكاسب مزدوجة للدولة والمستثمرين، إذ يسهم في إنتاج مكونات وسلع تستخدم كمواد خام أو وسيطة في صناعات أخرى، ما يعزز سلاسل الإمداد ويقلل من فاتورة الاستيراد، فضلاً عن كونه مجالاً واعداً للشباب ورواد الأعمال.

وفي السياق ذاته، أشار إلى مبادرة "تقدر" التي أطلقتها لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية المصرية اللبنانية بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، كنموذج ناجح للشراكة بين القطاع الخاص والمصرفي.

ولفت إلى أن المبادرة قدمت تمويلات ميسرة بفائدة متناقصة 5%، وانضم إليها حتى الآن 120 مصنعاً وشركة في قطاعات متنوعة تشمل الصناعات الغذائية والهندسية والنسيج والملابس والأدو

ية والزراعة.