خبراء الضرائب: 99% من العمالة الأجنبية في مصر تعمل بشكل غير قانوني ولا تسدد ضرائب

حذرت جمعية خبراء الضرائب المصرية من الفوضى التي يشهدها سوق العمالة الأجنبية في مصر، مؤكدة أن 99% من هذه العمالة غير شرعية، ولا تلتزم بسداد الضرائب أو التأمينات الاجتماعية، وهو ما يضر بالاقتصاد الوطني ويقلص من حصيلة الدولة الضريبية ويزاحم فرص العمل المتاحة للمصريين.

وقال أشرف عبد الغني، مؤسس الجمعية، إن تقديرات منظمة الهجرة الدولية تشير إلى وجود نحو 9 ملايين وافد في مصر يكلفون الخزانة العامة أكثر من 10 مليارات دولار سنويًا، بينهم 4 ملايين سوداني، و1.5 مليون سوري، إضافة إلى مليون يمني وليبي.

وأوضح أن وزير العمل محمد جبران قدّر عدد العمالة الأجنبية في مصر بـ3.6 مليون عامل، بينما تكشف بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد الحاصلين على تصاريح عمل رسمية لا يتجاوز 22.9 ألف عامل فقط، ما يعني أن نسبة العمالة الشرعية لا تتخطى 1%، وهو ما يشكل تهديدًا للاقتصاد القومي ولحقوق العمالة المصرية.

وأشار عبد الغني إلى أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي بدأ تطبيقه مطلع سبتمبر الماضي، يشترط حصول الأجانب على ترخيص مسبق من الوزارة المختصة لمزاولة أي نشاط، على أن تكون إقامتهم في مصر مخصصة للعمل.

وينص القانون على معاقبة صاحب العمل والعامل الأجنبي المخالف بغرامة تتراوح بين 20 و50 ألف جنيه، مع تكرار الغرامة بتعدد المخالفات، ومضاعفتها في حالة العودة، فضلًا عن إمكانية إغلاق المنشأة أو سحب ترخيصها إذا استمرت في مخالفة القانون.

وأكد مؤسس الجمعية أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية فرص العمل للمصريين، وضمان تحصيل الضرائب والرسوم المستحقة، إلى جانب رفع جودة العمالة الأجنبية المستقدمة بما يخدم الاقتصاد الوطني.

كما لفت عبد الغني إلى أن قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 وضع معايير واضحة للإقامة الضريبية للأجانب، بحيث تُمنح لمن يقيمون بشكل شرعي دائم في مصر، أو يمضون أكثر من 183 يومًا داخل البلاد سنويًا، أو يحققون دخلًا من مصادر مصرية أثناء وجودهم بالخارج.

أما بالنسبة للكيانات الاعتبارية، فقد نص القانون على اعتبار الشركات المنشأة بموجب القانون المصري مقيمة إذا كان مركزها الإداري أو التشغيلي الرئيسي داخل البلاد، كما تُصنف الكيانات التي تملك الدولة أكثر من 50% من رأسمالها على أنها مقيمة خاضعة للضريبة.