خبير اقتصادي: خفض جديد للفائدة في مصر مرجح مع استمرار تراجع التضخم
توقع الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن يتجه البنك المركزي المصري خلال اجتماعه اليوم الخميس 2 أكتوبر، إلى خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، في ظل التراجع الملحوظ لمعدلات التضخم منذ مطلع العام الجاري.
وقال عبد الوهاب إن السيطرة التدريجية على التضخم تمنح البنك المركزي مساحة أكبر لاتخاذ قرارات أكثر مرونة في سياسته النقدية، مشيراً إلى أن خفض الفائدة يمثل محفزاً قوياً للاقتصاد المصري عبر دعم الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز نشاط سوق المال، وتحريك عجلة النمو.
التضخم يتراجع
وأوضح عبد الوهاب أن بيانات جهاز الإحصاء أظهرت انخفاض التضخم السنوي في المدن إلى 12% في أغسطس مقابل 13.9% في يوليو، بعدما كان قد بلغ 38% في سبتمبر 2023، مؤكداً أن هذه الأرقام تعكس نجاح السياسات النقدية والمالية في كبح جماح الأسعار.
وأضاف أن معدلات الفائدة الحقيقية في مصر ما زالت من بين الأعلى عالمياً عند مستوى يفوق 10%، وهو ما يمنح البنك المركزي هامشاً آمناً لخفض تدريجي جديد دون تهديد لاستقرار الأسعار. كما أشار إلى أن أي زيادات مرتقبة في أسعار الوقود سيكون تأثيرها محدوداً نسبياً على التضخم، خاصة في ظل قوة العوامل الداعمة للاقتصاد مثل وفرة السيولة الدولارية وانتعاش السياحة والصادرات.
سياسة خفض تدريجي
ولفت عبد الوهاب إلى أن المركزي المصري بدأ بالفعل خفضاً تدريجياً للفائدة منذ أبريل الماضي بواقع 225 نقطة أساس، تبعها خفضان آخران في مايو (100 نقطة أساس) وأغسطس (200 نقطة أساس)، ليصل إجمالي الخفض منذ بداية العام إلى 525 نقطة أساس، بعد فترة طويلة من التثبيت.
وأشار إلى أن هذه القرارات جاءت عقب رفع استثنائي للفائدة في مارس 2024 بمقدار 600 نقطة أساس، ضمن اتفاق مع صندوق النقد الدولي تضمن حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار.
قرار متوازن وتأثيرات إيجابية
وشدد الخبير الاقتصادي على أن خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس يُعد قراراً متوازناً، يحقق التوازن بين تحفيز الاقتصاد والاستثمار من جهة، والحفاظ على استقرار السياسة النقدية في ظل التحديات العالمية مثل ارتفاع أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية من جهة أخرى.
واختتم عبد الوهاب تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الخطوة ستسهم في خفض تكلفة التمويل على الشركات، وزيادة تدفقات الاستثمار، وتحسين تنافسية الصادرات، بما يعزز مسار النمو المستدام للاقتصاد الوطني.
>الفائدة حالياً في مصر تبلغ 22% للإيداع و23% للإقراض، بعد سلسلة من التخفيضات التدريجية التي بدأها البنك المركزي منذ أبريل 2025.