الرقابة المالية تنظم إصدار وتوزيع وثائق التأمين رقميا

في خطوة تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي بقطاع التأمين المصري، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 199 لسنة 2025 بشأن تنظيم إصدار وتوزيع وثائق التأمين رقميا عبر شبكات نظم المعلومات، بما يساهم في رفع كفاءة العمليات، وتوسيع نطاق وصول المنتجات التأمينية للعملاء، وزيادة معدلات الشمول المالي

يأتي القرار في إطار تطوير بيئة العمل داخل قطاع التأمين، ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، وتنفيذا لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، ويلغي بذلك القرار رقم 122 لسنة 2015 الذي كان يسمح بإصدار بعض وثائق التأمين إلكترونيا بشكل محدود

التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية والعقود الرقمية

يعتمد القرار الجديد على القرارات السابقة 139 و140 و141 لسنة 2023 التي أرست قواعد استخدام التكنولوجيا المالية، الهوية الرقمية، العقود الرقمية، وسجلات التعهيد.

ويتيح القرار للشركات إصدار وثائق التأمين رقميا بعد الحصول على موافقة الهيئة، مع الالتزام بالمعايير التكنولوجية المعتمدة وضمان ربط قواعد بيانات الشركات بقواعد بيانات الهيئة

كما يسمح القرار للمؤمن له بالحصول على نسخة مطبوعة من الوثيقة أو تسويقها عبر القنوات الرقمية المعتمدة، مما يوفر مرونة أكبر للعملاء ويعزز انتشار المنتجات التأمينية

شروط إصدار الوثائق الرقمية وحماية العملاء

ألزمت الهيئة شركات التأمين بتقديم خطة تفصيلية لإجراءات الإصدار والتوزيع الرقمي مع وسائل تعريف العملاء بالمنتج عبر نصوص وفيديوهات تعليمية، والالتزام بالقرارات التنظيمية السابقة الخاصة بالبنية التكنولوجية والهوية الرقمية والعقود الرقمية.

وتدرس الهيئة طلب الإصدار خلال ثلاثين يوما مع إمكانية طلب استيفاء بيانات إضافية، مع مراعاة سجل الشركة الرقابي والقضائي لضمان جاهزيتها فنيا ورقابيا

وشدد القرار على أن سداد أول قسط فعلي هو شرط سريان التغطية التأمينية، مع إلزام العملاء بسداد الأقساط مباشرة في حسابات شركات التأمين عبر وسائل الدفع الإلكتروني، مع حظر أي جهة تسويق أو توزيع من تحصيل الأموال لأي غرض شخصي

ألزمت الهيئة شركات التأمين بالإفصاح الكامل عن شروط وأحكام الوثائق الرقمية، سواء عند الطلب المباشر من العملاء أو عبر جهات التسويق والتوزيع، مع التأكيد على أن جهات التسويق هي قنوات للترويج فقط ولا تتحمل أي التزامات تعويضية، بينما تقع المسؤولية كاملة على شركة التأمين.

كما يجب إنشاء مركز اتصال لخدمة العملاء والرد على استفساراتهم وشكاواهم، مع تضمين بيانات الاتصال في الوثائق المطبوعة

الجهات المسموح لها بتسويق وتوزيع الوثائق

حدد القرار الجهات التي يمكن لشركات التأمين التعاقد معها، بما في ذلك البنوك المسجلة لدى البنك المركزي، البريد المصري وبنك ناصر الاجتماعي، وسطاء التأمين الرقميين، شركات الطيران، شركات الاتصالات، والمتاجر الإلكترونية المرخصة، بالإضافة إلى القنوات المعتمدة لتوزيع وثائق التأمين متناهي الصغر إلكترونيا.

ويشترط تقديم نسخ العقود المبرمة مع هذه الجهات للهيئة بما يشمل أنواع الوثائق، حماية البيانات، خطط التسويق والمنافذ المستخدمة لتعزيز الشفافية والثقة في القنوات الرقمية

أوضحت الهيئة أن بعض القرارات السابقة تظل سارية مع القرار الجديد، وتشمل الضوابط التكنولوجية وقواعد تأمين المعلومات المرتبطة بإصدار وتوزيع وثائق التأمين النمطية إلكترونيا، وكذلك الضوابط التنفيذية لوثائق التأمين النمطية الممكن إصدارها إلكترونيا، وتعريف التأمين متناهي الصغر وضوابط إصدار وثائقه رقميا