دراسات اقتصادية: نجاحات مع صندوق النقد.. وتحديات أمام البورصة المصرية
في ندوة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية صباح اليوم، تباينت الرؤى حول أداء الاقتصاد المصري، حيث سلط ممثلو صندوق النقد الدولي وخبراء المال الضوء على النجاحات التي تحققت من التعاون مع الصندوق، مقابل التحديات التي لا تزال تواجه سوق المال المحلية.
أكد أليكس سيجورا أوبيرجو، الممثل المقيم الأول لصندوق النقد الدولي في مصر، أن الصندوق لا يوصي برفع أسعار الوقود، مشددًا على أن القرار مصري خالص اتخذته الحكومة لتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة. وأوضح أن الوفورات المتحققة من تقليص دعم الطاقة يجري توجيهها نحو برامج الحماية الاجتماعية وعلى رأسها “تكافل وكرامة”، الذي أثنى على نتائجه وأهمية توسيع نطاقه.
وأشار أوبيرجو إلى أن برنامج الطروحات الحكومية وتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة لم يحققا التقدم الكافي، داعيًا إلى خطوات أسرع وأكثر وضوحًا، مؤكدًا في الوقت نفسه أن تحسين بيئة الأعمال شرط أساسي لجذب استثمارات أجنبية مباشرة بدل الاعتماد على تدفقات قصيرة الأجل في أدوات الدين. كما اعتبر أن البنك المركزي يسير في اتجاه جيد للسيطرة على التضخم، مع وجود مجال لخفض أسعار الفائدة التي ما زالت مرتفعة.
من جانبه، قال عمر مهنا، رئيس مجلس إدارة المركز، إن مصر استفادت بقوة من خبرات صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن النجاحات التي تحققت لا يمكن إنكارها، وأن الاستمرار في برنامج التعاون مع الصندوق أمر ضروري لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية.
أما شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق، فقد تطرق إلى أسباب تراجع دور البورصة وخروج بعض الشركات، موضحًا أن الظاهرة ليست محلية فقط وإنما عالمية، إذ تعود غالبًا إلى تقييم الشركات لأوضاع السوق. ولفت إلى غياب قطاعات مهمة عن السوق المصرية مثل الشركات الزراعية، إلى جانب ضعف مساهمة قطاعات واعدة كالتأمين الصحي. وأكد أن البورصة ليست مقصورة على الأسهم وحدها، بل تضم أيضًا أدوات متنوعة مثل السندات، بما يوفر للمستثمرين آليات للتحوط ضد تقلبات السوق.
ويذكر أن المركز المصري للدراسات الاقتصادية يعقد سلسلة ندوات متخصصة بشكل دوري، لطرح ومناقشة أبرز القضايا الاقتصادية والمالية بمشاركة صناع القرار وخبراء محليين ودوليين، في إطار دوره كمؤسسة بحثية وفكرية مستقلة.