مد فترة تصفية الحديد والصلب المصرية حتى يناير 2027 أو لحين إنهاء الإجراءات
أعلنت شركة الحديد والصلب المصرية – تحت التصفية – عن موافقة جمعيتها العامة العادية وغير العادية على مد فترة التصفية لمدة عام جديد اعتبارا من يناير 2026 أو حتى انتهاء أعمال التصفية أيهما أقرب، مع نشر القرار في الوقائع المصرية.
وأكدت الجمعية العامة التزام الشركة بتنفيذ توصيات الجمعيات السابقة، حيث شددت على ضرورة تطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية وتعزيز إجراءات الوقاية، مع إلزام الشركات المتعاقدة لشراء اللوطات المختلفة بتوفير مهمات الوقاية اللازمة للعاملين القائمين على عمليات الاستلام.
كما أكدت على التزام المصفّي بكافة الأحكام الواردة في المواد من 136 إلى 154 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، والإسراع في إزالة أي تعديات واقعة على أراضي الشركة.
وطالبت الجمعية المصفّي بإجراء جرد شامل لجميع ممتلكات الشركة في تاريخ إعداد المركز المالي للتحقق من وجودها الفعلي واستبعاد المسلم منها مع الاعتراف بالإيرادات الخاصة بها، وسرعة حسم الموقف الضريبي وإنهاء جميع النزاعات مع مصلحة الضرائب وسداد المستحقات في المواعيد القانونية لتجنب الغرامات والضرائب الإضافية وفقاً لقانون الضريبة على الدخل.
وشددت القرارات على ضرورة تقديم تقرير شهري مفصل إلى الشركة القابضة يتضمن جميع أعمال التصفية التي تمت على المستويات المالية والقانونية والفنية والبيعية والإجرائية، مع توضيح العقبات التي قد تواجه سير عملية التصفية.
كما دعت إلى تكثيف الجهود لتحصيل مستحقات الشركة لدى الغير حفاظا على حقوق الدائنين، والالتزام بالشفافية الكاملة واتباع القوانين والقرارات المنظمة لعمليات التصفية بما يضمن تعظيم العائد من بيع أصول الشركة وتحقيق أقصى استفادة للمساهمين.