اجتماع تشاوري بين وزيري الاستثمار والمالية وممثلي القطاع الخاص لبحث إصلاحات تقرير جاهزية الأعمال
في إطار تعزيز الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص، عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبمشاركة أحمد كجوك وزير المالية، اجتماع تشاوري مع ممثلي مجتمع الأعمال لبحث الإصلاحات المرتبطة بتقرير "جاهزية الأعمال" الصادر عن مجموعة البنك الدولي، وذلك ضمن جهود الدولة لتحسين بيئة الاستثمار وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
مصر تستهدف الدخول ضمن أفضل 50 دولة في تقرير جاهزية الأعمال
أكد المهندس حسن الخطيب أن الحكومة تسعى لوضع مصر ضمن أفضل 50 دولة على مستوى العالم في تقرير "جاهزية الأعمال"، باعتباره مرجع رئيسي لأي مستثمر يرغب في دخول السوق.
وأوضح أن التقرير يوجه الحكومات نحو تبني سياسات إصلاحية وتشريعية ورقمنة الخدمات، بما يعزز جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشار الخطيب إلى أن مصر شاركت في صياغة مصفوفة الإصلاحات من خلال 10 لجان عمل متخصصة، عقدت 36 جلسة مكثفة على مدار خمسة أشهر (من أبريل إلى أغسطس)، بمشاركة نشطة من ممثلي القطاع الخاص وخبراء البنك الدولي.
إصلاحات جمركية لتقليص زمن الإفراج إلى يومين
استعرض وزير الاستثمار الجهود المبذولة لتحسين منظومة التجارة الخارجية، مشيرا إلى تنفيذ 29 إجراء إصلاحي بالتعاون مع وزارة المالية بهدف خفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي إلى يومين فقط، مع العمل على تقليص المدة إلى ساعات مستقبلًا.
وأضاف أن السلع الأساسية تمثل 93% من الواردات، وأن التحدي الأكبر يكمن في ضعف الصادرات التي لا تتجاوز 10% من الناتج القومي، وهو ما تعمل الحكومة على معالجته من خلال مضاعفة حجم الصادرات ودعم الصناعة الوطنية وتنفيذ البوابة الرقمية للتجارة الخارجية وتعزيز الحضور في الأسواق الإفريقية.
استراتيجية استثمارية متكاملة 2025–2030
كشف الخطيب عن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر للفترة 2025–2030، والتي تحدد القطاعات الجاهزة للترويج الفوري وأخرى تحتاج إلى استكمال إصلاحات لزيادة جاذبيتها.
كما أشار إلى إطلاق منصة التراخيص التي تضم 389 ترخيصا، والعمل على منصة الكيانات الاقتصادية وإعادة هندسة الإجراءات بما يضمن تسهيل تأسيس الشركات وتشغيلها.
حزمة إصلاحات ضريبية جديدة قريبًا
من جانبه، أوضح وزير المالية أحمد كجوك أن الحكومة تستعد للإعلان عن حزمة إصلاحات ضريبية شاملة تضم 25 إجراء جديد، إلى جانب تعديلات على قانون الجمارك تستهدف تبسيط الإجراءات وخفض زمن الإفراج.
وأشار كجوك إلى أن الحكومة تعمل على تطوير شامل للبنية التحتية بالموانئ، وإتاحة مشروعات القوانين والقرارات للحوار المجتمعي قبل إقرارها لضمان توافقها مع احتياجات المستثمرين.
كما أعلن عن إجراء حصر شامل لأول مرة للأعباء المالية غير الضريبية والرسوم المفروضة على الشركات لدراسة إمكانية تخفيفها.
مشاركة فعالة من القطاع الخاص
خلال الاجتماع، قدمت الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة ورئيس الأمانة الفنية للجنة الوطنية لتقرير "جاهزية الأعمال"، عرض تفصيلي حول هيكل التقرير والموضوعات العشرة التي يغطيها، موضحة أن التقرير يرتكز على ثلاث ركائز رئيسية هي الإطار التشريعي والتنظيمي، التحول الرقمي، والكفاءة التشغيلية للخدمات.
كما شهد الاجتماع مداخلات واسعة من ممثلي مجتمع الأعمال، الذين طرحوا مقترحاتهم لتيسير بيئة الاستثمار.
ودعا وزير الاستثمار الحضور إلى تقديم مقترحات مكتوبة لدراستها وإدماجها ضمن خطة الإصلاحات الجارية، تمهيدا لمشاركة مصر في الإصدار الثالث من التقرير المقرر صدوره في 2026 ويغطي 180 دولة.