أبو هميلة يشيد بقرار الرئيس السيسي بإعادة قانون الإجراءات الجنائية لمجلس النواب لضمان العدالة
أشاد اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب والأمين العام للحزب، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمزيد من الدراسة والمراجعة.
وقال إن هذه الخطوة تؤكد حرص الرئيس على وضع مصلحة المواطن في المقدمة، والاستجابة لمطالب فئات من المجتمع أبدت ملاحظات على بعض مواد القانون، مشيدا بتأكيد الرئيس أن التعديلات المقترحة لا تنتقص من الجهد الكبير الذي بذله مجلس النواب في إعداد المشروع.
وأوضح أبو هميلة أن القانون تضمن عدداً من المواد التي أثارت تحفظات لدى بعض الجهات، وهو ما دفع رئيس الجمهورية إلى المطالبة بإعادة النظر فيها بما يكفل صون الحقوق الدستورية للمواطنين، وتعزيز الضمانات القانونية وحماية حقوق المتهمين خلال مراحل التحقيق والمحاكمة.
ولفت إلى أن هذا التوجه يؤكد حرص الدولة على تحقيق العدالة الناجزة وتطوير المنظومة التشريعية بما يتماشى مع احتياجات المجتمع.
وأضاف أن مراجعة بعض النصوص ستسهم في توسيع بدائل الحبس الاحتياطي، وتعزيز ضمانات حرمة المنازل، وتنظيم إجراءات التفتيش بما يحفظ الحقوق، إلى جانب ضمان حق الدفاع أمام جهات التحقيق والمحاكمة.
ويرى أن هذه الخطوة ستدعم الثقة بين المواطن ومؤسسات العدالة، وتسهم في تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وصون الحريات.