وزير الاستثمار: نسعى لمضاعفة حجم التجارة مع رواندا في السنوات المقبلة
خلال مشاركته في منتدى الأعمال المصري الرواندي، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تستهدف خلال العامين المقبلين أن تصبح ضمن أفضل 50 دولة عالميا في مؤشرات تنافسية التجارة والاستثمار.
وأشار الوزير إلى أن الدولة استثمرت بقوة خلال السنوات الماضية في تطوير البنية التحتية، بما في ذلك مشروعات الطرق والسكك الحديدية وشبكات الطاقة والمدن الجديدة، إلى جانب تحديث الممارسات الزراعية واستخدام أنظمة ري ذكية عززت الإنتاجية والأمن الغذائي.
تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات
أوضح الخطيب أن الحكومة تواصل جهودها لتهيئة بيئة استثمارية تنافسية من خلال تبسيط إجراءات تأسيس الأعمال وتقليل العوائق البيروقراطية وتسريع الحصول على التراخيص، بما يسهل دخول المستثمرين ويشجع على زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.
قفزة قياسية في التجارة مع رواندا 216 مليون دولار في 2024
كشف الوزير عن تحقيق طفرة في حجم التجارة الثنائية بين مصر ورواندا، حيث ارتفع إلى 216 مليون دولار في 2024 مقارنة بـ 68 مليون دولار في 2023، أي ما يعادل نموا يزيد عن ثلاثة أضعاف في عام واحد.
وأكد وزير الاستثمار أن الطموح خلال السنوات المقبلة هو مضاعفة هذا الرقم عبر توسيع نطاق التجارة، وتعميق الاستثمارات المشتركة، والاستفادة الكاملة من اتفاقيات التجارة الحرة الإقليمية.
البنية التحتية والزراعة والطاقة في صدارة التعاون المشترك
أوضح الخطيب أن التعاون مع رواندا يركز على مشروعات البنية التحتية التي تتصدر الاستثمارات المشتركة، بالإضافة إلى مجالات الزراعة والتنمية الزراعية والصناعية، الرعاية الصحية والصناعات الدوائية، التعليم والتدريب، ونقل المعرفة، فضلا عن الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن مصر تمتلك خبرات كبيرة يمكن أن تدعم بها تقدم رواندا في هذه القطاعات.
الاستفادة من الكوميسا واتفاقيات التجارة الحرة القارية
اعتبر الوزير أن المنتدى يمثل فرصة حقيقية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات، مؤكدا أهمية الاستفادة من عضوية البلدين في الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
وأضاف أن تطبيق هذه الأطر يساعد على تسهيل تدفق السلع والخدمات والاستثمارات، وتعزيز اندماج البلدين في سلاسل القيمة الإقليمية، ودعم أهداف أجندة الاتحاد الأفريقي 2063.