الأموال
الأموال

استثمار وبورصة

ملك إسبانيا يترأس لقاء استراتيجي مع رجال الأعمال لتعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر

ملك اسبانيا مع رجال الأعمال
-

في خطوة تؤكد عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر وإسبانيا، شهدت القاهرة اليوم لقاء استثنائي جمع كبار رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين من كلا البلدين، ترأسه جلالة الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، على هامش فعاليات منتدى الأعمال المصري الإسباني.

اللقاء جاء ليؤكد على أهمية دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للشراكة الاقتصادية وتعزيز فرص الاستثمار المتبادل.

التزام القيادة السياسية بدعم القطاع الخاص

أكد ملك إسبانيا في كلمته أن هذا الاجتماع يمثل منصة عملية للحوار المباشر بين مجتمع الأعمال في البلدين، ويؤكد التزام القيادة السياسية بدعم القطاع الخاص ليكون ركيزة أساسية في دفع التعاون الاقتصادي بين مصر وإسبانيا إلى آفاق أوسع.

حضور رسمي واقتصادي رفيع المستوى

شارك في اللقاء المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و ماريا أمبارو لوبيز سينوفيلا، كاتبة الدولة الإسبانية للتجارة، وخوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية وشؤون الاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني.

كما شهد اللقاء حضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، والسفير إيهاب بدوي، سفير مصر في إسبانيا، والسفير وائل حامد، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، إلى جانب نخبة من رجال الأعمال المصريين والإسبان، منهم حسن علام، وعماد السويدي، وأحمد السويدي، وعفت السادات، وطارق توفيق، ومحمد عزوز، وكريم سامي سعد، وكريم النجار.

حوار مفتوح حول فرص التعاون

أدار النقاش كل من المهندس حسن الخطيب وماريا أمبارو لوبيز سينوفيلا، حيث تم التركيز على فرص التعاون الجديدة في مختلف القطاعات، ومناقشة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، وإيجاد حلول عملية لتسهيل تدفق الاستثمارات ودعم تنفيذ المشروعات المشتركة بين البلدين.

قطاعات استراتيجية على رأس الأولويات

تطرقت المناقشات إلى مجالات ذات أولوية تشمل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، والنقل والسكك الحديدية، والزراعة والصناعات الغذائية، والخدمات اللوجستية والسياحة، إلى جانب الاقتصاد الرقمي والتحول التكنولوجي، بما يعزز فرص الشراكات الاستثمارية ويخلق بيئة مستدامة للتعاون الاقتصادي.

تعزيز الشراكات المباشرة بين الشركات

أشار المشاركون إلى أن اللقاء شكّل فرصة مميزة لتبادل الرؤى والأفكار بين رجال الأعمال، وفتح المجال أمام شراكات عملية جديدة بين الشركات المصرية والإسبانية، بما يسهم في تعزيز الحضور الاستثماري المتبادل ودفع التعاون الاقتصادي إلى مستويات أوسع.