قيد أسهم زيادة رأس مال البنك المصري لتنمية الصادرات لـ 13.6 مليار جنيه
وافقت لجنة قيد الأوراق المالية في البورصة المصرية خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 3 سبتمبر 2025 على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للبنك المصري لتنمية الصادرات.
تفاصيل زيادة رأس مال البنك المصري لتنمية الصادرات
قرر البنك المصري لتنمية الصادرات زيادة رأس ماله المصدر والمدفوع من 9.896 مليار جنيه مصري إلى 13.6 مليار جنيه مصري، بزيادة قدرها 3.703 مليار جنيه مصري، موزعة على 370.333 مليون سهم جديد.
وتعادل نسبة التوزيع للمساهمين الحاليين حوالي 0.374 سهم مجاني لكل سهم أصلي قبل الزيادة، على أن تكون القيمة الاسمية للسهم 10 جنيهات.
تمويل هذه الزيادة جاء من الأرباح المحتجزة ورصيد أرباح العام المستند إلى حصة المساهمين وفقا للقوائم المالية للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
وتمثل هذه الزيادة الإصدار التاسع عشر المدرج في جدول قيد الأوراق المالية المصرية تحت بند "أسهم".
موعد التوزيع المجاني
يستحق المساهمون الحق في التوزيع المجاني حتى نهاية جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق 17 سبتمبر 2025.
التداول بعد الزيادة
ستبدأ أسهم البنك بعد الزيادة المجانية في التدرج على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعي اعتبارا من جلسة تداول غدا الخميس الموافق 18 سبتمبر 2025، ليصبح إجمالي عدد الأسهم المتداولة 1.36 مليار سهم.