البنك الأهلي المصري يوقع بروتوكول لدعم المنشآت الطبية الصغيرة والمتوسطة
في خطوة لتعزيز جودة الخدمات الصحية في مصر، وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بهدف دعم وتمويل المنشآت الطبية الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها على الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
خطوة نحو تحسين جودة الرعاية الصحية
تم توقيع البروتوكول من قبل محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، والدكتور أحمد طه، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
وأكد محمد الأتربي أن هذا التعاون يؤكد الدور الوطني للبنك في دعم القطاع الصحي، ويهدف إلى رفع كفاءة المنشآت الطبية بما يسهم في تقديم خدمات صحية عالية الجودة للمواطنين.
تعزيز استراتيجية الدولة في القطاع الطبي
أوضح الأتربي أن البروتوكول يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتطوير القطاع الطبي وتحقيق التغطية الصحية الشاملة، مع التركيز على تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يتماشى مع جهود الدولة نحو الاستدامة وتحسين جودة الحياة.
من جانبه، قال الدكتور أحمد طه إن البروتوكول يمثل خطوة نوعية لدعم مقدمي الخدمة الصحية، من خلال توفير حلول تمويلية ميسرة تساهم في تسريع انضمام المنشآت الطبية للمنظومة وتحسين تجربة المرضى وضمان حصولهم على رعاية صحية آمنة وعالية الجودة.
وأضاف أن الاستثمار في جودة الخدمات الصحية هو استثمار مباشر في صحة المواطنين.
تسهيلات تمويلية مميزة للمنشآت الطبية
أشارت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إلى أن البروتوكول يستهدف تمويل العيادات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية ومعامل التحاليل ومراكز الأشعة والمستشفيات، من خلال تسهيلات ائتمانية بشروط ميسرة وأسعار فائدة مخفضة.
وتشمل هذه التسهيلات تمويل شراء الأجهزة الطبية والمعدات والتجهيزات اللازمة، دعم أعمال التشطيبات والتطوير بما يتوافق مع معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، تمكين المنشآت الطبية من استيفاء شروط الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى تقديم برامج تدريب وتأهيل للمنشآت المستفيدة لرفع جودة الخدمات الصحية المقدمة.
نموذج ناجح للتكامل بين القطاعين الصحي والمصرفي
أكدت التركي أن التعاون بين البنك الأهلي المصري والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية يمثل نموذج للتكامل بين القطاع الصحي والمصرفي، ويسهم في دعم جهود الدولة للتوسع التدريجي في منظومة التأمين الصحي الشامل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.