كامل الوزير يترأس الاجتماع الثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية
28 صناعة واعدة على خريطة الاستثمار.. وحوافز مقترحة لدعم التصنيع المحلي
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بمشاركة عدد من الوزراء وممثلي الهيئات المعنية، في مقدمتهم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، إلى جانب قيادات القطاع الصناعي وعلى رأسهم المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية.
وفي كلمته الافتتاحية، أشاد الوزير بالجهود المبذولة من أعضاء المجموعة خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن العمل المشترك أسهم في إرساء نظام محوكم للتنمية الصناعية، وترسيخ آلية للحوار المجتمعي تجمع أجهزة الدولة والوزارات والقطاع الخاص قبل اتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بالصناعة.
وأوضح الوزير أن صناعة الحديد تمثل إحدى الركائز الاستراتيجية لأي اقتصاد، كونها مدخلاً أساسياً لصناعات السيارات والأجهزة المنزلية ومواد البناء، مشدداً على أهمية سد الفجوات في السوق المحلي من منتجات المسطحات والبيليت والصاج المجلفن، ومنع أي ممارسات احتكارية مع التوسع في الإنتاج لتغطية احتياجات السوق وفتح آفاق للتصدير.
وكشف الوزير أن وزارة الصناعة حددت 28 صناعة وفرصة استثمارية واعدة تستهدف جذب المستثمرين لتعميق التصنيع المحلي وتقليل فاتورة الواردات، مشيراً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بدراسة تخصيص حافز زمني محدود للمستثمرين الراغبين في ضخ استثمارات بهذه الصناعات الواعدة، بهدف دعمها وتسريع نموها. وتم اختيار هذه الصناعات بناءً على احتياجات السوق المصري، وتوافر الطاقة والعمالة الفنية والخامات الأولية، إلى جانب جاهزية تكنولوجيا الإنتاج، وموقع مصر الاستراتيجي كمركز توزيع إقليمي.
وخلال الاجتماع، وافقت المجموعة الوزارية على مقترحين لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الأول يتعلق بإنشاء قائمة سوداء للمصانع التي تسرق التيار الكهربائي، مع اتخاذ إجراءات صارمة ضدها بالتنسيق مع وزارة الداخلية، والثاني إصدار كتاب دوري يلزم المصانع بتطبيق معايير كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك، بما يعزز الانضباط في القطاع الصناعي ويحمي المصانع الملتزمة ويدعم تنافسية المنتج المصري.