مصر و «AfCFTA» يناقشان تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية ودور القطاع الخاص

عقد حوار رفيع المستوى جمع بين المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و وامكيلي ميني، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، بحضور ممثلي القطاع الخاص، وذلك على هامش الخلوة الوزارية الرابعة للتجارة الأفريقية التي انعقدت في العاصمة المصرية القاهرة.

دور القطاع الخاص في تعزيز التنمية

أكد المهندس حسن الخطيب خلال كلمته على الدور المحوري للقطاع الخاص كشريك استراتيجي في دفع عجلة التنمية، مشددا على أهمية توفير بيئة تشريعية وبنية تحتية داعمة لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وأوضح أن تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية داخل الأسواق الإفريقية يمثل فرصة حقيقية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، خاصة في ظل الإمكانات الكبيرة للتجارة البينية في القارة التي لم تستغل بعد بالشكل الأمثل.

التحديات أمام تطبيق الاتفاقية

انتقل الحوار لمناقشة التحديات التي تواجه تنفيذ الاتفاقية، خاصة في الدول التي لم تطبقها بعد، على الرغم من أهميتها في تسهيل حركة التجارة والاستثمار بين الدول الأعضاء.

وأشار الوزير إلى أن التغلب على هذه التحديات يتطلب تنسيقا إقليميا وجهودا مشتركة من القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة داخل القارة.

كما لفت إلى أن الاستثمار يواجه عقبات تتعلق بـ التمويل، والاتصال، والنقل، والبنية التحتية، مؤكدا أن الحكومة تعمل على معالجتها من خلال سياسات إصلاحية ومبادرات تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال.

وقد تم التأكيد على أهمية استمرار الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص، وتشكيل فرق عمل مشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاقية وتحديد الأولويات في المرحلة المقبلة.

تنفيذ الاتفاقية وتعزيز الاستثمارات

أكد الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية أن نجاح الاتفاقية يتطلب التزام جماعي من الدول الأعضاء وتنفيذ فعلي، مشددا على أن الاتفاقية لا تقتصر على تحرير التجارة، لكنها تمثل أداة فعالة لتحفيز الاستثمارات عبر إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية، وتوفير بيئة أعمال أكثر تنافسية.

وأشار إلى أهمية استغلال الفرص الاستثمارية في القطاعات الصناعية والزراعية والطاقة والتكنولوجيا، مع تعزيز التنسيق بين الحكومات والقطاع الخاص لضمان تطبيق الاتفاقية بشكل عملي وفعّال.

أهمية قواعد المنشأ والتكامل الصناعي

أكد الوزير حسن الخطيب على ضرورة الإسراع في الانتهاء من قواعد المنشأ العالقة ضمن الاتفاقية، مشيرا إلى أن ذلك يعد خطوة رئيسية نحو التفعيل الكامل للاتفاقية.

ولفت إلى أن قطاع السيارات يعتبر من أكثر القطاعات تأثرا بتأخر اعتماد قواعد المنشأ، نظرا لتعدد سلاسل التوريد المطلوبة.

وأوضح أن استكمال هذه القواعد سيسهم في تعزيز التصنيع المحلي، وتسهيل حركة المكونات والمنتجات بين الدول الأفريقية، وخلق فرص عمل جديدة.

وشدد على ضرورة تكثيف التنسيق الفني بين الدول الأعضاء وتفعيل آليات الحوار بين القطاعين العام والخاص للتوصل إلى اتفاقات عملية تحقق مصالح جميع الأطراف وتسرع وتيرة التنفيذ، بما يعزز من قدرة المنتجات الإفريقية على المنافسة داخل القارة وخارجها، خاصة في ظل التوجه العالمي نحو سلاسل توريد أكثر مرونة واستدامة.

دعم التكنولوجيا والتحول الرقمي

في ختام الحوار، أكد الوزير على أهمية تقديم الدعم الكامل للقطاع الخاص، وتسهيل حركة التجارة من خلال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، وتحديد الفرص التي يمكن أن تعزز نشاط التجارة البينية.

كما أشار الأمين العام إلى دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمرأة، والشباب في الاقتصاد والتجارة، مؤكدا أهمية التعاون مع التكتلات والمنظمات الإفريقية لضمان تطبيق أكثر فعالية للاتفاقية.

تم التأكيد على أن التكامل الصناعي بين دول القارة ضرورة حيوية، فلا توجد دولة قادرة على إنتاج كل شيء بمفردها، ومن هنا تأتي أهمية التراكم في المنشأ والتعاون المشترك لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.