وزير الاستثمار يلتقي وفد البنك الدولي ويستعرض رؤية مصر الاقتصادية وخطط الإصلاح
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفدا رفيع المستوى من مجموعة البنك الدولي، ضم عبد العزيز الملا، المدير التنفيذي لمصر، والسفير هشام سيف الدين، المدير التنفيذي المناوب لوزارة التعاون الدولي، و محمد ماجد، مدير ملف البنك الدولي.
الاجتماع تناول أطر التعاون الاقتصادي بين مصر والبنك الدولي، واستعرض ملامح الرؤية الاقتصادية وبرامج الإصلاح الهيكلي والمؤسسي الجاري تنفيذها.
الاستثمار والتجارة ركيزتان للنمو الاقتصادي
أكد الوزير على أهمية الربط بين الاستثمار والتجارة كعنصر أساسي لتعزيز التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى الدور الاستراتيجي لصندوق مصر السيادي في تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.
كما استعرض الرؤية الاقتصادية للحكومة، التي تعتمد على سياسات طويلة الأجل لتعزيز النمو المستدام، من خلال إصلاح السياسات المالية والنقدية والتجارية، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز شراكات القطاع الخاص، بما يرفع التنافسية الإقليمية والدولية للاقتصاد المصري.
إصلاحات هيكلية لدعم المستثمرين
أكد الخطيب أن الحكومة تنفذ حزمة من الإصلاحات، مع التركيز على الإصلاحات الضريبية وتأثيرها الإيجابي على ثقة المستثمرين.
كما تعمل الدولة على تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية، عبر إعادة هيكلة الرسوم وتوحيدها على منصة رقمية موحدة، لتعزيز الشفافية وتسهيل الامتثال.
التحول الرقمي لتعزيز بيئة الاستثمار
أكد الوزير على دور التحول الرقمي في تحسين بيئة الأعمال، مشيرا إلى إطلاق المنصة الموحدة للتراخيص التي تضم 389 ترخيص من 41 جهة حكومية، مع آلية تسريع الإجراءات، وتوسيع خدماتها تدريجيا.
كما يجري العمل على منصة الكيانات الاقتصادية، لتكون الواجهة الرقمية الموحدة للتعامل مع المستثمرين في جميع مراحل المشروع.
وأوضح الوزير نتائج المرحلة التجريبية لمشروع إعادة هندسة الإجراءات الإدارية، والتي أسهمت في تبسيط الإجراءات بشكل كبير.
استعداد مصر لتقرير جاهزية الأعمال
تستعد مصر لإصدار تقرير جاهزية الأعمال – Business Ready بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، حيث تم إعداد مصفوفة إصلاحات تشمل 209 مبادرات لتعزيز فرص مصر في التقدم ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات التنافسية العالمية.
تسهيل التجارة وزيادة تنافسية الصادرات
أشار الخطيب إلى الجهود المستمرة لتقليص متوسط زمن الإفراج الجمركي من 16 يوما إلى 5.8 يوم، مع وضع 4 إجراءات إضافية لتسهيل العمليات التجارية بهدف الوصول إلى يومين قبل نهاية العام.
كما أعلن عن برنامج رد أعباء الصادرات، الذي يهدف إلى زيادة المكون المحلي وتحفيز الصناعات عالية التعقيد، وقد تم الانتهاء من إعداد البرنامج والإعلان عنه قبل بداية السنة المالية.
سياسة تجارية وطنية لتعزيز الانفتاح الاقتصادي
أكد الوزير أن مصر صاغت السياسة التجارية الوطنية لأول مرة لتكون توجيه استراتيجي للتجارة المحلية والدولية، لتعزيز الانفتاح التجاري، وزيادة القدرة التصديرية، والانخراط في سلاسل القيمة العالمية، مع دعم التصنيع المحلي وتعظيم القيمة المضافة.
جذب الاستثمار الأجنبي وصندوق مصر السيادي
استعرض الخطيب الاستراتيجية الجديدة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع تحديد أولويات الاستثمار في 13 قطاع اقتصادي، تشمل 8 قطاعات جاهزة للترويج الفوري و5 قطاعات طموحة تتطلب إصلاحات إضافية.
وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد وضع خطة تنفيذية وآليات متابعة دقيقة لضمان تحقيق النتائج على أرض الواقع.
وأوضح أن صندوق مصر السيادي يسعى لتعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة وضمان استدامة الموارد الاقتصادية للأجيال القادمة.