البنك المركزي المصري يستضيف الاجتماع الأول لمجموعة عمل تقرير الاستقرار المالي الإفريقي
في إطار اهتمام القيادة الرئاسية بتعزيز التكامل مع القارة الإفريقية وإرساء أطر التعاون المشترك بين مصر والدول الإفريقية، استضاف البنك المركزي المصري مؤخرا الاجتماع الأول لمجموعة عمل تقرير الاستقرار المالي الإفريقي التابع للجنة الاستقرار المالي الإفريقي، وذلك على مدار ثلاثة أيام متتالية تحت رعاية حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري.
مشاركة واسعة من مختلف أقاليم القارة
شهد الاجتماع مشاركة ممثلين عن البنوك المركزية في مختلف أقاليم إفريقيا، حيث تضم المجموعة أعضاء من إقليم شمال إفريقيا عبر البنك المركزي المصري، ومن إقليم جنوب إفريقيا عبر البنك الاحتياطي لجنوب إفريقيا والبنك المركزي الإسواتيني وبنك موزمبيق، ومن إقليم غرب إفريقيا عبر البنك المركزي لدول غرب إفريقيا، ومن إقليم وسط إفريقيا عبر بنك دول وسط إفريقيا، ومن إقليم شرق إفريقيا عبر البنك الوطني الرواندي وبنك موريشيوس.
يعكس هذا التمثيل الجغرافي الحرص على الاستفادة من الخبرات المتنوعة عبر القارة، ويأتي ضمن جهود لجنة الاستقرار المالي الإفريقية التي تأسست بقرار من محافظي البنوك المركزية، وعقدت اجتماعها الأول في القاهرة ديسمبر 2024، بهدف تعزيز الاستقرار المالي ومواءمة الأطر الرقابية بين الدول الأعضاء.
أهداف الاجتماع وأهمية التقرير
افتتح الاجتماع كل من الدكتورة نجلاء نزهي مستشار المحافظ للشؤون الإفريقية، والدكتور أحمد سحلول وكيل المحافظ المساعد لقطاع مراقبة المخاطر الكلية ورئيس مجموعة العمل، حيث أكدا على أهمية تقرير الاستقرار المالي كمرجع أساسي لتحليل التحديات الاقتصادية والمالية في القارة، ورصد تطورات الأنظمة المالية المصرفية وغير المصرفية، ونظم الدفع والأسواق المالية، واستخلاص توصيات لتعزيز الاستقرار المالي الإفريقي.
كما يساهم التقرير في رفع ثقة المستثمرين وتعزيز مكانة إفريقيا كوجهة استثمارية موثوقة على المستوى الدولي.
محاور التقرير الرئيسية
يتناول التقرير مجموعة محاور تشمل مدى تطبيق البنوك المركزية لأطر السياسة الاحترازية الكلية، وأبرز التطورات الاقتصادية والمالية العالمية والقارية، وتحليل المخاطر المتعلقة بالنظام المالي، وتقييم صلابة القطاع المصرفي وغير المصرفي والأسواق المالية، ومستوى التكامل في أنظمة الدفع الإفريقية.
دور البنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي الإفريقي
يتولى البنك المركزي المصري قيادة مجموعة العمل ورئاسة أعمالها، إلى جانب مسؤولياته كسكرتارية للجنة الاستقرار المالي الإفريقية، مما يعزز دوره في تنسيق الجهود الإقليمية ودعم العمل المؤسسي المشترك بين البنوك المركزية الإفريقية.
ويمثل هذا الاجتماع خطوة مهمة نحو إعداد أول تقرير شامل للاستقرار المالي على مستوى القارة، والمقرر عرضه خلال اجتماع جمعية البنوك المركزية الإفريقية في الكاميرون نوفمبر 2025.