وزير الاستثمار يفرض رسوما وقائية على واردات منتجات الصلب لحماية الصناعة الوطنية

في خطوة تؤكد إصرار الدولة على حماية صناعتها الوطنية وتعزيز قدرتها على المنافسة، أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن إصدار ثلاث قرارات وزارية جديدة تفرض رسوم وقائية مؤقتة على عدد من منتجات الصلب المستوردة.

وتدخل هذه القرارات حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025، بعد نشرها في الجريدة الرسمية في 10 سبتمبر الجاري.

حماية السوق المحلي من الإغراق

أكد الخطيب أن هذه القرارات تهدف إلى حماية الصناعة المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية وضمان المنافسة العادلة، مشددا على أن صناعة الصلب تمثل حجر الأساس لقطاعات إنتاجية حيوية مثل البناء والصناعات الثقيلة، وبالتالي فإن دعمها يمثل أولوية وطنية.

الرسوم الوقائية المؤقتة

تشمل القرارات فرض رسوم وقائية لمدة 200 يوم على واردات المسطحات المدرفلة على الساخن بنسبة 13.6% من القيمة سيف وبحد أدنى 3673 جنيه للطن، وعلى المسطحات المدرفلة على البارد بنسبة 11.11% وبحد أدنى 4152 جنيه للطن، كما تم فرض رسوم على الصاج المجلفن بنسبة 12.16% وبحد أدنى 4812 جنيه للطن، والصاج الملون بنسبة 4.94% وبحد أدنى 2584 جنيه للطن، بالإضافة إلى رسوم على منتجات البيليت بنسبة 16.2% وبحد أدنى 4613 جنيه للطن.

التزام بالقوانين الدولية

أوضح الوزير أن فرض هذه الرسوم يتطلب إنهاء التحقيقات خلال فترة 200 يوم، مع إتاحة الفرصة لجميع الأطراف لتقديم بياناتهم، مؤكدا أن القرارات تأتي متوافقة مع التزامات مصر الدولية في إطار منظمة التجارة العالمية ومع القانون رقم 161 لسنة 1998 لحماية الاقتصاد القومي من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

استجابة للتحديات العالمية

أشار حسن الخطيب إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل الفوائض الإنتاجية الضخمة التي تشهدها الأسواق العالمية، والتي دفعت العديد من الدول إلى فرض تدابير حمائية مماثلة.

وأضاف أن الهدف هو منح الصناعة المحلية الحماية المؤقتة اللازمة حتى تتمكن من تعزيز إنتاجها وتوسيع قدراتها التنافسية داخلياً وخارجياً.