تصاعد الجدل حول ”تيك توك” وتطبيقات الدردشة: دعوى قضائية تطالب بحظرها في مصر

أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فتحي السيد هلال، الدعوى المقدمة من المحامي مرتضى منصور لحظر تطبيق "تيك توك" داخل مصر إلى هيئة المفوضين، لإعداد تقرير قانوني وفني قبل جلسة 6 ديسمبر المقبل، التي ستحدد مصير التطبيق بين استمرار نشاطه مع تشديد الرقابة أو حجبه بشكل كامل.

الدعوى جاءت في إطار حملة قضائية أوسع تستهدف عدداً من تطبيقات التواصل والدردشة المصنفة بـ"المشبوهة"، مثل TANGO، BIGO، MICO، SUGO، WHOSHERE، SOULCHILL، حيث اتهمها محامون باستخدامها كغطاء لممارسات غير مشروعة و"دعارة إلكترونية"، عبر تبادل صور ومحادثات خاصة بمقابل مادي.

مرتضى منصور اعتبر أن "تيك توك" تجاوز دوره الترفيهي ليتحول إلى منصة تهدد القيم الأخلاقية والدينية، مشيراً إلى استغلاله بشكل واسع بين فئة الشباب التي تمثل النسبة الأكبر من مستخدميه. واستشهد بتجارب دولية مثل الهند التي فرضت حظراً كاملاً، وأستراليا التي قيدت استخدامه لأسباب أمنية، بينما اعتمد الاتحاد الأوروبي على تشريعات مثل قانون الخدمات الرقمية (DSA) لتشديد الرقابة.

تزامناً، تؤكد تقارير دولية أن خوارزميات "تيك توك" القائمة على الذكاء الاصطناعي قد تعزز من انتشار المحتوى الضار، في حين تشير بيانات وزارة الاتصالات إلى ارتفاع شكاوى التحرش الرقمي في مصر بنسبة 25% خلال السنوات الأخيرة.

ويرجح خبراء أن قرار المفوضين سيأخذ في الاعتبار التحديات التكنولوجية مثل استخدام الشبكات الافتراضية (VPNs) لتجاوز الحجب، إضافة إلى انعكاس أي قرار على مناخ الابتكار والاقتصاد الرقمي في البلاد.

وبينما تتجه الأنظار إلى تقرير هيئة المفوضين، تبقى القضية اختباراً لمدى قدرة مصر على تحقيق التوازن بين حرية التعبير وحماية القيم المجتمعية في ظل الثورة الرقمية المتسارعة.