فتنس برايم تقاضي رئيسها السابق سامح المنجوري وتطالبه بتعويض 55 مليون جنيه
نزاعات قضائية متصاعدة ضد "فتنس برايم"
تواجه شركة فتنس برايم للأندية الصحية سلسلة من القضايا المتداولة أمام المحاكم الاقتصادية والمدنية والجنائية، وسط نزاعات مالية وقانونية مع بنوك وشركات وأطراف أخرى، بالإضافة إلى دعاوى مرفوعة ضد رئيسها التنفيذي السابق سامح المنجوري.
دعوى البنك الأهلي ضد فتنس برايم
أقام البنك الأهلي المصري دعوى إلزام أمام المحكمة الاقتصادية ضد شركة فتنس برايم وسامح المنجوري بصفته الكفيل المتضامن والموقع على عقد القرض ورهن السندات المنقولة، وذلك بمبلغ 4 ملايين و462 ألفا و630 جنيها وثلاثة قروش.
وشهدت جلسة 19 يوليو 2025 تقديم مذكرة دفاع وحافظة مستندات، قبل أن تتأجل الدعوى إلى جلسة 24 أغسطس 2025 لإعلان المدعى عليه الثاني في مواجهة النيابة لعدم الاستدلال على محل إقامته.
نزاع مع شركة باور فتنس أند سبورتس
كما أقامت شركة باور فتنس أند سبورتس دعوى قضائية ضد فتنس برايم بمبلغ 670 ألفا و120 جنيها.
وفي البداية ألزمت محكمة مدني كلي جنوب الجيزة الشركة بسداد المبلغ إلى جانب فوائد 4%، إلا أن محكمة الاستئناف قضت بجلسة 21 يونيو 2025 بقبول الاستئناف شكلا، وإلغاء الحكم فيما يخص الفوائد، وتأييد إلزام الشركة بالمبلغ المطلوب، مع إلزامها بالمصاريف ومائة جنيه أتعاب محاماة.
وعلى خلفية الحكم تم إخطار البورصة بإجراءات الحجز على الأسهم والتنفيذ على المنقول.
سلسلة قضايا شيكات بدون رصيد ضد سامح المنجوري رئيس فتنس برايم
تلاحق الشركة ورئيسها التنفيذي عدة قضايا جنائية بسبب شيكات بدون رصيد، إذ صدر حكم بالحبس غيابيا ثلاث سنوات مع كفالة ألف جنيه ضد سامح المنجوري في قضية شيك بقيمة 4 ملايين جنيه بجلسة 14 يناير 2025.
كما صدرت أحكام مماثلة في ثلاث قضايا أخرى تتعلق بشيكات بقيمة 5 ملايين جنيه لكل منها، في جلسات 16 أبريل و30 أبريل و14 مايو 2025، حيث عوقب المتهم بالحبس غيابيا ثلاث سنوات مع كفالة ألف جنيه في كل قضية، وتم استلام صور رسمية من الأحكام وبدء إجراءات التنفيذ عبر وحدة تنفيذ الأحكام بقسم شرطة المعادي.
دعوى تعويض بأكثر من 55 مليون جنيه ضد رئيس شركة فتنس برايم
وفي تطور آخر، أقامت شركة فتنس برايم دعوى مسئولية ضد الرئيس التنفيذي سامح حسني أحمد المنجوري تطالبه بالتعويض الجابر عن الأضرار التي لحقت بالشركة، والتي قدرتها بمبلغ 55 مليونا و27 ألفا و941 جنيها، ومن المقرر أن تنظر المحكمة الاقتصادية أولى جلساتها بتاريخ 20 سبتمبر 2025.
بهذا، تجد شركة فتنس برايم نفسها في قلب سلسلة متشابكة من النزاعات القضائية، بين التزامات مالية تجاه البنوك والشركات، وأحكام جنائية متعلقة بالشيكات، وصولا إلى دعوى مسئولية كبرى ضد رئيسها التنفيذي، وهو ما يلقي بظلال من القلق حول مستقبل الشركة وأوضاعها المالية والإدارية.
كانت الجمعية العامة العادية لشركة فيتنس برايم للأندية الصحية قد قررت عزل الرئيس التنفيذي السابق سامح حسني أحمد المنجوري من منصبه، وذلك دون إبراء ذمته من المسؤولية.
وجاء قرار العزل خلال اجتماع الجمعية العامة المنعقد بتاريخ 12 يناير 2025، حيث وافق المساهمون على قبول استقالة المنجوري من عضوية مجلس الإدارة، بالتزامن مع إعادة تشكيل المجلس وانتخاب قيادات جديدة لتولي مناصب تنفيذية داخل الشركة.
وتم تعيين طارق محمود رئيسا لمجلس الإدارة، إلى جانب تامر عصام عضوا منتدبا، ويحيى عبد العزيز في منصب الرئيس التنفيذي الجديد، وذلك ضمن خطة لإعادة ترتيب الهيكل الإداري وتطوير آليات العمل داخل الشركة.
وكان سامح المنجوري أحد أبرز الأسماء المرتبطة بتأسيس الشركة وتوسيع نشاطها في السوق المصري، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت تراجعا في أداء السهم وتغيرات في هيكل الملكية، تزامنا مع قيام المنجوري بتخفيض حصته في رأسمال الشركة من 15.13% إلى 14.88%، بحسب إفصاح رسمي بتاريخ 20 مارس 2025.