مصرف الجنوب الإسلامي مثار شبهة وسط حملة أمريكية صارمة على القطاع المصرفي العراقي

في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة الأمريكية، بالتنسيق مع السلطات العراقية، لتطهير النظام المالي من تدفقات الأموال غير المشروعة، ظهر مصرف الجنوب الإسلامي للاستثمار والتمويل ضمن مجموعة من البنوك العراقية الممنوعة من الوصول إلى مزاد الدولار الأمريكي الذي يُديره البنك المركزي العراقي.

وقد أثارت هذه الخطوة مخاوف واسعة النطاق بشأن أنشطة بعض البنوك العراقية، وخاصة تلك المشتبه في صلاتها بكيانات إقليمية خاضعة لعقوبات دولية.

في فبراير/شباط 2024، أعلنت السلطات العراقية، بالتنسيق مع وزارة الخزانة الأمريكية، حظر ثمانية بنوك محلية، بما في ذلك مصرف الجنوب الإسلامي، من التعامل بالدولار الأمريكي.

وجاء هذا القرار في إطار جهود أوسع نطاقًا لمكافحة غسل الأموال ومنع تهريب العملة الصعبة إلى الكيانات المدرجة على قائمة العقوبات الدولية.

جاءت هذه الإجراءات عقب زيارة مسؤول كبير من وزارة الخزانة الأمريكية إلى بغداد، مما يشير إلى تنسيق مباشر ورفيع المستوى في فرض رقابة أكثر صرامة على القطاع المالي العراقي.

ووفقًا لتصريحات مسؤولين أمريكيين، تهدف هذه الخطوات إلى حماية النظام المالي العراقي من استغلاله لتمويل أنشطة محظورة دوليًا، بما في ذلك:

تهريب الدولار الأمريكي إلى إيران

تورط البنك في تمويل منظمات إرهابية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، مثل حماس وحزب الله وقوات الحشد الشعبي العراقية.

الالتفاف على العقوبات الأمريكية من خلال القنوات المالية المحلية.

استخدام البنك كمنصة لغسل الأموال لصالح حزب الله والحرس الثوري الإيراني.

ارتباطات سرية بين بعض أعضاء مجلس إدارة بنك الجنوب مع قادة الميليشيات الإيرانية , و تورطهم في عمليات تحويل مشبوهة و صفقات محظورة .

مساهمة غير مباشرة في تمويل العمليات العسكرية ضد إسرائيل وفي سوريا.

في ضوء هذه التطورات، ثمة حاجة متزايدة إلى:

شفافية أكبر من جانب البنك المركزي العراقي بشأن التحقيقات الجارية.

إفصاحات رسمية من وزارة الخزانة الأمريكية، في حال النظر في توجيه اتهامات محددة.

دور أقوى للصحافة الاستقصائية في تتبع المصادر المالية وشبكات المعاملات المشبوهة داخل القطاع المصرفي العراقي.