جهاز تنمية المشروعات يبدأ تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية 2025 – 2030

أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بدء الخطوات التنفيذية لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية (2025 – 2030)، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة إحياء الصناعات التراثية والحفاظ عليها وضمان استدامتها، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لإنتاج وتصدير الصناعات اليدوية مستفيدًا من تميزها الثقافي والإبداعي العريق.

وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، أن الاستراتيجية يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وبالتنسيق مع عدد من الوزارات والجهات المعنية، من بينها الثقافة، الصناعة، السياحة، التنمية المحلية، التربية والتعليم، والمجلس القومي للمرأة، بهدف توحيد الجهود وتوزيع الأدوار لتحقيق أقصى أثر تنموي في هذا القطاع الحيوي.

وأضاف رحمي أن الجهاز يعمل حاليًا على إصدار المواصفات القياسية للحرف التراثية المطلوبة عالميًا، مثل الفخار والسجاد اليدوي، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، بما يفتح المجال أمام تصديرها إلى الأسواق الخارجية. كما أشار إلى تنظيم زيارات ميدانية للتجمعات الإنتاجية بالمحافظات، حيث تم تفقد تجمع الكليم بمدينة فوة بكفر الشيخ، ومركز السجاد اليدوي برشيد في البحيرة، بهدف تحديد احتياجات الحرفيين وتقديم الدعم المالي والخدمات غير المالية اللازمة لهم.

وأوضح أن التعاون جارٍ مع عدد من البرامج التنموية التي تستهدف السياحة الريفية في صعيد مصر، لدمج المنتجات التراثية ضمن البرامج السياحية والترويج لها أمام السائحين. كما لفت إلى اختيار 48 سيدة من صانعات الحرف اليدوية للانضمام إلى برنامج "She Trade 2" لتمكين المرأة في التجارة الدولية، والذي يستهدف رفع جودة الإنتاجية وتأهيل تلك المشروعات للتصدير.

وأشار رحمي إلى أن إعداد الاستراتيجية اعتمد على منهجية علمية شاملة تضمنت استبيانات ومقابلات وورش عمل لتقييم الوضع الراهن، ورصد أبرز التحديات ووضع حلول لها وفق أفضل الممارسات الدولية. كما ركزت الاستراتيجية على أهمية وجود كيان مؤسسي يقود القطاع، وتنمية التكتلات الطبيعية والحفاظ على هويتها.

وتهدف الاستراتيجية إلى زيادة الصادرات إلى 600 مليون دولار بحلول عام 2030، ورفع حصة المنتجات اليدوية إلى 70% من السوق المحلي، بجانب توفير 120 ألف فرصة عمل جديدة، والحفاظ على فرص العمل القائمة، وزيادة المشروعات الرسمية بالقطاع بنسبة 10% سنويًا، إضافة إلى تطوير 15 تكتلًا حرفيًا طبيعيًا.

يذكر أن إعداد الاستراتيجية تم بالتنسيق مع الوكالة الفرنسية للتنمية، وبمشاركة خبراء محليين متخصصين، في إطار نهج تشاركي يجمع بين الدولة والشركاء من الوزارات والهيئات المعنية.