اتفاقيات مصرية – يابانية لتعزيز التعاون في الطاقة النظيفة والصناعات الخضراء

شارك وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في أعمال الدورة الثانية عشرة لمجلس الأعمال المصري – الياباني ومنتدى الاستثمار المصري – الياباني بالعاصمة طوكيو، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ويويتشيرو كوجا وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، إلى جانب نخبة من المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال من البلدين.

وأكد جمال الدين، خلال كلمته الافتتاحية، أن العلاقات المصرية – اليابانية تمثل نموذجًا لشراكة قائمة على الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت منذ إطلاقها عام 2015 منصة متكاملة للتصنيع والخدمات اللوجستية بفضل موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط ويجعلها مركزًا رئيسيًا للتجارة العالمية.

وأوضح أن الهيئة نجحت في استقطاب استثمارات عالمية كبرى داخل المناطق الصناعية الأربع التابعة لها، مستعرضًا القطاعات المستهدفة (21 قطاعًا) تشمل الصناعات الطبية والدوائية، والبطاريات الكهربائية، وصناعة السيارات، والصناعات الخضراء. كما شدد على أن المنطقة لا تقتصر على كونها تجمعًا صناعيًا، بل هي منصة تنموية متكاملة تضع التحول الأخضر في صميم استراتيجيتها من خلال الحوافز الاستثمارية، البنية التحتية الحديثة، وخدمات الشباك الواحد.

وشهد المنتدى توقيع اتفاقيتين جديدتين؛ الأولى بين الهيئة وشركة إيتوشو اليابانية (ITOCHU) وأوراسكوم للإنشاءات، لإنشاء مرافق متكاملة لتزويد السفن بالأمونيا كوقود بحري بموانئ السخنة وشرق بورسعيد، في خطوة تعزز خفض الانبعاثات ودعم النقل البحري المستدام. أما الاتفاقية الثانية فجاءت مع حكومة طوكيو (TMG) للتعاون في مجال الهيدروجين الأخضر، من خلال تبادل المعرفة وتحفيز الطلب على استخداماته في المستقبل.

وعلى هامش المنتدى، التقى رئيس الهيئة بمسؤولي شركة سوميتومو اليابانية لبحث إنشاء منطقة صناعية جديدة بنظام المطور الصناعي داخل نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتكون منصة لجذب الاستثمارات الآسيوية. كما ناقش الجانبان فرص التعاون في مشروعات الهيدروجين الأخضر لتصديره أو استخدامه في صناعات مثل الصلب منخفض الانبعاثات، إضافة إلى بحث مساهمة الشركة في مشروعات البنية التحتية مثل محطات تحلية المياه وممرات خدمات الهيدروجين.

واختتم جمال الدين بالتأكيد أن الشراكة المصرية – اليابانية تعزز مكانة المنطقة الاقتصادية كمركز إقليمي للتصنيع والخدمات اللوجستية والتحول نحو الطاقة النظيفة.