كفاءته تدفع نحو التجديد.. هل يواصل حسن عبدالله قيادة البنك المركزي لعام رابع؟

تترقب الأوساط المالية والاقتصادية ما ستسفر عنه الأيام المقبلة بشأن مصير حسن السيد حسن عبدالله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، مع اقتراب انتهاء ولايته الثالثة يوم الاثنين القادم الموافق 18 أغسطس 2025.

وإذا قرر الرئيس السيسي تجديد التكليف، فسيصبح حسن عبدالله داخلا في ولايته الرابعة على التوالي منذ توليه المنصب في 18 أغسطس 2022، خلفا لطارق عامر الذي تقدم باستقالته.

منذ اليوم الأول لتكليفه، جاء حسن عبدالله في ظرف اقتصادي شديد الحساسية، إذ واجه البنك المركزي ضغوطا حادة على العملة المحلية، ونقصا في موارد النقد الأجنبي، وارتفاعا قياسيا في معدلات التضخم.

وفي أكتوبر 2022، أشرف على واحدة من أبرز القرارات الاقتصادية في العقد الأخير، وهي تحرير سعر الصرف (التعويم المرن للجنيه)، مما أسفر عن تراجع قيمة العملة، لكنه فتح الباب أمام توحيد أسعار الصرف وجذب تدفقات جديدة.

شهدت فترته أيضا سلسلة من قرارات رفع أسعار الفائدة لمواجهة موجات التضخم، وتبني سياسة نقدية أكثر مرونة بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، إضافة إلى تدعيم الاحتياطي النقدي عبر اتفاقيات تمويلية مع مؤسسات دولية وبنوك إقليمية.

كما أطلق البنك المركزي في عهده مبادرات لتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني، ودعم الشمول المالي، وتعزيز التحول الرقمي في القطاع المصرفي.

وبحلول نهاية يوليو 2025، ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي إلى مستويات تاريخية مقارنة بالفترات السابقة متجاوزا 49 مليار دولار، مدعوما بزيادة التدفقات الخارجية واستثمارات أجنبية

هذا في وقت شهدت فيه تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعا ملحوظا بالفترة يوليو 2024 إلى مايو 2025، حيث سجلت 32.8 مليار دولار، بارتفاع 69.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بعد فترة من التراجع لتسجل بنهاية يوليو 2025 نحو مما عزز من قدرة البنك المركزي على توفير العملة الصعبة.

وفي المقابل، اتخذ البنك المركزي تحت قيادته قرارات مهمة لتنظيم السوق، من بينها فرض قيود مؤقتة على استخدام البطاقات الائتمانية خارج البلاد بهدف الحد من الممارسات المضاربة على العملة، والحفاظ على استقرار سوق النقد الأجنبي.

ورغم أن منصبه ما يزال بصفة "قائم بالأعمال" وليس محافظا رسميا لمدة أربع سنوات كما ينص القانون، فإن هذه الصيغة منحت مرونة في التجديد سنويا دون قيود قانونية واضحة، وهو ما حدث في أغسطس 2023 وأغسطس 2024.

ومن إنجازات تعزيز الاحتياطيات، وزيادة تحويلات المصريين، إلى ضبط سوق الصرف وتطوير الجهاز المصرفي، يبدو أن سجل حسن عبدالله مؤهل تماما لتجديد ولايته — رغم أنه لا يشغل المنصب رسميا لمدة أربع سنوات كما ينص القانون، لكن كفاءته وخبرته تدفعان بقوة نحو البقاء في قيادة السياسة النقدية لعام رابع.