النائب إيهاب منصور يوجه سؤال عاجل للحكومة حول زيادات أسعار الكهرباء

وجه المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، سؤالًا عاجلًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على خلفية التصريحات الأخيرة بشأن زيادات مرتقبة في أسعار شرائح الكهرباء.

وقال منصور إن وزارة الكهرباء تفرض زيادات «جزافية» على الفواتير دون دراسات واضحة، ما يفاقم أعباء المواطنين، بل ويمتد أثره إلى وقف بطاقات التموين، معتبرًا ذلك «عقابًا مضاعفًا» في ظل غياب التنسيق بين الوزارات.

وأوضح أن العام الماضي شهد ارتفاعًا في أسعار بعض الشرائح بنسبة وصلت إلى 20.8%، وهو ما أثقل كاهل الأسر المصرية وسط غياب رقابة فعّالة على الأسواق.

وأضاف أن هذه الزيادات ستطال بشكل مباشر الطبقتين المتوسطة والفقيرة، اللتين تمثلان نحو 90% من المجتمع، مؤكدًا أن العلاوات والمنح الأخيرة «تآكلت» أمام موجات الغلاء، داعيًا لتفعيل الدور الرقابي بدلًا من الاعتماد المستمر على زيادة الأسعار أو فرض الضرائب.

وانتقد منصور استمرار الحكومة في سياسات اقتصادية وصفها بـ«الخاطئة»، مشيرًا إلى وجود بدائل غير مُستغلة، منها ضبط وحوكمة الصناديق والحسابات الخاصة التي تحتوي على مليارات الجنيهات، فضلًا عن فشل تحصيل مستحقات قانون التصالح، الذي لم يُنهِ إجراءاته سوى 15% فقط خلال ست سنوات، ما تسبب في تعطيل تحصيل مليارات الدولارات.

كما تساءل عن حصيلة الإجراءات التقشفية التي أعلنتها الحكومة، وما إذا كانت قد حققت وفورات تقاس بالآلاف أم بالملايين، لافتًا إلى أن الشعب المصري تحمل الكثير من الضغوط، لكن القرارات «على شكل ضربات متتالية» أمر مرفوض، خاصة إذا كان مصدر التمويل المفضل للحكومة هو «جيب المواطن» استجابةً لشروط صندوق النقد الدولي.

سياسات تفتقر إلى ترتيب أولويات الإنفاق ومتطلبات التنمية المستدامة

واكد منصور أن ما يحدث هو استمرار لسياسات تفتقر إلى ترتيب أولويات الإنفاق ومتطلبات التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء وسعر الصرف وتذاكر المترو والبنزين شهدت خلال الحكومتين الأخيرتين زيادات تراوحت بين 500% و1500%.