كيفية حساب تعويض عن حادثة سير

⁩

تفرض حوادث السير التي تتكرر بشكل يومي على الطرق، واقع مؤلم يترك وراءه خسائر بشرية ومادية تستدعي تدخل قانوني سريع لتعويض المتضررين، في الوقت الذي يجهل فيه كثيرون الآليات والمعايير التي تستند إليها الجهات المختصة وشركات التأمين في تحديد قيمة التعويض، تبرز الحاجة إلى تسليط الضوء على الخطوات القانونية والضوابط المالية التي تحدد نصيب كل متضرر، سواء كان إصابة جسدية أو خسارة مادية.
وفي هذا التقرير ترصد "الأموال" المعايير الأساسية لحساب التعويض عن حوادث السير، والإجراءات الواجب اتباعها لضمان الحصول على الحقوق كاملة.

وتعد حوادث السير من القضايا الشائعة التي تستدعي إجراءات قانونية ومالية لتعويض المتضررين، ويختلف حساب التعويض وفقاً لعدة عوامل تحددها القوانين المحلية ولوائح التأمين الإجباري على السيارات.

تحديد نوع الضرر

في البداية، يتم تحديد نوع الضرر، سواء كان ضرراً جسمانياً يلحق بالشخص أو ضرراً مادياً يصيب المركبة والممتلكات. بالنسبة للإصابات الجسدية، يعتمد حساب التعويض على نسبة العجز الكلي أو الجزئي التي يحددها التقرير الطبي، إضافة إلى مصاريف العلاج، وفترات التوقف عن العمل، وما يترتب عليها من فقدان دخل. في حالات الوفاة، يُصرف التعويض لورثة الضحية وفقاً لمبالغ منصوص عليها في وثائق التأمين أو الأحكام القضائية.

تحديد التعويض بناء على قيمة الإصلاحات أو استبدال الأجزاء التالفة

أما الأضرار المادية، فيحدد التعويض بناءً على قيمة الإصلاحات أو استبدال الأجزاء التالفة، وغالباً ما يتم تقدير ذلك عبر خبراء فنيين معتمدين من شركات التأمين. وتتحمل الشركة تكلفة الإصلاح أو قيمة المركبة في حال تعرضها للتلف الكلي، وفقاً لسعر السوق وقت وقوع الحادث.

كما تلعب نسبة المسؤولية عن الحادث دوراً محورياً في قيمة التعويض، فإذا ثبت أن المتضرر ساهم جزئياً في وقوع الحادث، يتم تخفيض المبلغ المستحق بما يتناسب مع نسبة الخطأ.

وفي إطار الإجراءات، يجب على المتضرر تحرير محضر رسمي بالحادث لدى الشرطة، والحصول على تقرير طبي مفصل في حالة الإصابات، ثم التوجه إلى شركة التأمين لتقديم مطالبة مرفقة بالمستندات اللازمة، مثل صور الحادث وفواتير الإصلاح والتقارير الطبية.

ضرورة معرفة شروط وثائق التأمين

ويرى خبراء القانون أن وعي المواطنين بحقوقهم وإلمامهم بشروط وثائق التأمين يساهم في تسريع الحصول على التعويضات المستحقة، ويقلل من النزاعات القضائية. كما يشددون على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة المرورية لتجنب الحوادث وتبعاتها القانونية والمالية.