هيئة الاستثمار تبحث مع مجتمع الأعمال آلية الكربون الأوروبية CBAM وتأثيرها على الصادرات
في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التحول الأخضر ورفع جاهزية الشركات المصرية لمتطلبات الأسواق الدولية، نظمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مؤتمر موسع بعنوان "آفاق جديدة لتعزيز الاستدامة"، خصصته لعرض آلية تعديل حدود الكربون في الاتحاد الأوروبي (CBAM)، وتوعية مجتمع الأعمال بتأثيرها على حركة الصادرات المصرية، إلى جانب التعريف بآليات عمل أسواق الكربون وشهادات خفض الانبعاثات.
شارك في المؤتمر نحو 100 ممثل عن الجهات الحكومية والخاصة المعنية بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، ضمن مساعي الهيئة لنشر الوعي بأهمية دمج معايير الاستدامة في القطاع الصناعي المصري.
14 مليار دولار حجم الصادرات المصرية السنوية إلى دول الاتحاد الأوروبي
وأكد مجدي النبراوي، رئيس قطاع تنمية الأعمال بالهيئة العامة للاستثمار، أن CBAM تمثل تحديا وفرصة في آن واحد، إذ تفرض رسوم على المنتجات المُصدّرة إلى الاتحاد الأوروبي إذا تجاوزت مستويات محددة من الانبعاثات الكربونية، مما يلزم الشركات المصرية بالتوافق مع المعايير الأوروبية الجديدة للحفاظ على موقعها في هذا السوق الذي يعد شريك تجاري استراتيجي لمصر، مشيرا إلى أن حجم الصادرات المصرية السنوية إلى دول الاتحاد الأوروبي يبلغ نحو 14 مليار دولار.
وأوضح أن المؤتمر يأتي ضمن خطة الهيئة لعقد سلسلة فعاليات وورش عمل تهدف إلى تعريف مجتمع الأعمال بالتطورات المرتبطة بالتشريعات البيئية العالمية، ولا سيما تلك التي تؤثر على مسار الصادرات، مؤكدا أهمية استعداد المصانع المصرية لتطبيق آلية CBAM والتي يبدأ سريانها رسميا في يناير 2026.
كما أشار إلى جهود الدولة المبذولة على هذا الصعيد، وفي مقدمتها قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية لإعداد استراتيجية وطنية للتعامل مع آلية تعديل حدود الكربون، إلى جانب تشكيل أمانة فنية بمشاركة عدد من الوزارات، فضلا عن إنشاء "مجموعة عمل خفض الانبعاثات الكربونية" داخل الهيئة لمواكبة التغيرات وتوجيه المستثمرين بالمتطلبات الفنية والتنظيمية.
استعراض الآليات الفنية وشهادات الكربون
من جانبه استعرض مصطفى حواس، خبير الاستدامة بالبورصة المصرية، أبرز الخطوات التي اتخذتها الدولة لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرا إلى إطلاق بورصة المناخ المصرية (EGCX)، كأول سوق طوعية في البلاد لتداول شهادات خفض الانبعاثات، والتي تعد منصة رئيسية لتعزيز الاستدامة وفتح آفاق استثمارية جديدة.
كما قدم المهندس أحمد فراج والدكتورة سحر عطية، رؤساء الإدارات المركزية للمعامل الصناعية والكيميائية والغذائية، عرض تفصيلي عن دور المعامل التابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في قياس البصمة الكربونية للمنتجات، وضمان استيراد وتصدير سلع صديقة للبيئة وفعّالة في استخدام الموارد.
وفي السياق ذاته، شرح المهندس سيد الخواص، المدير الفني لوحدة التحقق والمصادقة البيئية، الخطوات المطلوبة من الشركات لإعداد تقارير الانبعاثات الكربونية الخاصة بمنتجاتها وخدماتها، مع التركيز على أهمية خفض الانبعاثات في مختلف الأنشطة الإنتاجية والنقل والخدمات الداعمة.
وأكد المهندس خالد نبيل، مدير عام الاستشارات الفنية بمركز التميز بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، على أهمية تأهيل الكوادر البشرية المختصة بإعداد تقارير الاستدامة، واعتبر ذلك عنصر حاسم في رفع كفاءة المؤسسات الإنتاجية وتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية في ظل "رؤية مصر 2030".