وزير الاستثمار يفتتح جلسة التداول بمناسبة انطلاق دورة مجلس إدارة البورصة المصرية الجديدة

افتتح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025، جلسة التداول بالبورصة المصرية، وذلك بالتزامن مع بدء اجتماعات مجلس إدارة البورصة في دورته الجديدة 2025 – 2029.

إشادة بالمجلس السابق وتطلعات للمستقبل

وجه الوزير الشكر والتقدير للمجلس السابق على جهوده الملموسة في تطوير البورصة وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني، مقدما التهنئة للمجلس الجديد ومتمنيا له التوفيق في مهمته خلال مرحلة تشهد تحولات كبيرة في هيكل الاقتصاد المصري.

البورصة مرآة الاقتصاد المصري

أكد الخطيب أن البورصة المصرية، على مدار أكثر من 140 عامًا، لعبت دور محوري كمؤسسة مالية تتطور باستمرار لمواكبة التطورات الاقتصادية وخدمة مستهدفات الدولة في النمو والتشغيل.

وأوضح أن أداء السوق خلال الفترة الأخيرة عكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، مدفوعا بتحسن المؤشرات الاقتصادية مثل استقرار سعر الصرف، وزيادة الاحتياطي النقدي، وتراجع معدلات التضخم، وتحسن صافي الأصول الأجنبية، وهو ما انعكس في تحقيق مستويات تاريخية وزيادة أحجام التداول.

استراتيجية تطوير متكاملة

أشار الوزير إلى أن هذه الطفرة جاءت بفضل تبني البورصة لاستراتيجية تطوير متكاملة تضمنت تحديث قواعد القيد، وتطوير آليات التداول، وإدخال أدوات مالية جديدة، إلى جانب الترويج للسوق ونشر الثقافة المالية، وهي خطوات ساهمت في تعزيز كفاءة السوق وزيادة قدرته على مواكبة الإصلاحات الاقتصادية الجارية.

تعزيز مناخ الاستثمار وتمكين القطاع الخاص

ولفت الخطيب إلى أن الدولة تتحرك بخطى واضحة نحو تعزيز مناخ الاستثمار والقدرة التنافسية الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص، من خلال سياسات اقتصادية متكاملة تشمل إصلاحات مالية ونقدية وتجارية، وتنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي بهدف تحقيق الاتساق والشفافية في السياسات وبناء ثقة طويلة المدى مع المستثمرين.

برنامج الطروحات على رأس الأولويات

وكشف الوزير عن تحركات قوية لدفع ملف الطروحات، ضمن تصور مؤسسي جديد لتحويل التخارج من بعض الشركات العامة إلى فرصة لتعظيم العائد سواء عبر مستثمر استراتيجي أو الطرح العام في البورصة، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد طروحات حقيقية وجاذبة في قطاعات متنوعة، إلى جانب حزمة من الحوافز الاستثمارية لتشجيع القيد وتوسيع قاعدة الشركات المدرجة.

تطوير تشريعي لجذب الاستثمارات الأجنبية

وأوضح الخطيب أن هناك تعديلات تشريعية قيد الإعداد تستهدف تخفيف الأعباء المالية وتوسيع نطاق الأدوات المالية وتشجيع الاستثمار بالبورصة، بما يعزز قدرة السوق المصري على جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة وزنه في المؤشرات الدولية.

التزام الدولة بتعزيز الشفافية وتحفيز الاستثمار المؤسسي

أكد الوزير أن تطوير سوق المال يمثل ركيزة أساسية في منظومة الإصلاح الاقتصادي ليس فقط لدعم السيولة ولكن أيضًا لتحفيز الاستثمار المؤسسي وتعزيز الشفافية وتمكين القطاع الخاص من أدوات تمويل فعالة ومستدامة.

من جانبه، أكد أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن هذه الزيارة تعكس رؤية الدولة لأهمية البورصة كأداة رئيسية لدعم النمو الاقتصادي المستدام وجذب الاستثمارات، مشددا على أن تطوير البنية المؤسسية والتنظيمية للسوق يساهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة وزيادة جاذبية الاستثمار.