أرباح السويدي إليكتريك تسجل 8.7 مليار جنيه بالنصف الأول من 2025
ارتفع صافي أرباح شركة السويدي إليكتريك بالنصف الأول 2025 بنسبة 3.1% ليسجل بعد الضريبة وخص حقوق الأقلية نحو 8.7 مليار جنيه بنمو سنوي نسبته 3.1%.
كما ارتفعت الإيرادات المجمعة للسويدي إليكتريك بنسبة 20.6% لتسجل 123.8 مليار جنيه مقابل 102.6 مليار جنيه في النصف الأول من 2024.
وبلغ نصيب السهم في الأرباح بشكل طفيف ليسجل 3.55 جنيه مقابل 3.56 جنيه خلال فترة المقارنة.
وأظهرت القوائم المالية تحقيق أرباح قبل الضريبة بلغت 12.11 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025 مقارنة بـ 14.20 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024.
وقال أحمد السويدي، العضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك، إن النتائج المالية خلال النصف الأول من عام 2025، جاءت مدعومة بالنمو في مختلف قطاعات الأعمال والتوسع التشغيلي الذي تنفذه الشركة ضمن استراتيجيتها للتطوير والنمو المستدام.
وأوضح السويدي أن الشركة سجلت زيادة في الإيرادات بنسبة 20.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بدعم نجاح خطط الشركة في تعزيز عملياتها وتوسيع قاعدة أعمالها على المستويين المحلي والإقليمي.
وأضاف أن صافي الأرباح بعد الضرائب ارتفع بنسبة 3%، مشيرا إلى أن هذا الأداء جاء في ظل بيئة سوقية مليئة بالتحديات، وهو ما يؤكد مرونة الشركة وقدرتها على الحفاظ على الربحية مع تنفيذ خطط التوسع.
وأشار أحمد السويدي إلى أن الشركة تواصل تنفيذ خططها التوسعية خلال النصف الثاني من العام، مع التركيز على تعزيز تواجدها في الأسواق الإقليمية والدولية، ودعم الابتكار في منتجاتها وحلولها.
وأكد أن استراتيجية الشركة تقوم على دمج أحدث التقنيات لزيادة الكفاءة التشغيلية، مع التزام كامل بمعايير الاستدامة لتحقيق نمو متوازن يلبي تطلعات المساهمين والعملاء.
وكانت شركة السويدي إليكتريك قد أعلنت عن نتائجها المالية المجمعة للربع الأول من عام 2025، حيث سجلت صافي أرباح بعد الضريبة قدره 4.146 مليار جنيه، مقابل نحو 3.98 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة بلغت حوالي 4.2%.
وأوضحت الشركة أن الإيرادات ارتفعت بشكل ملحوظ لتصل إلى 59.392 مليار جنيه، مقارنة بنحو 45.249 مليار جنيه في الربع الأول من 2024، محققة نمو قدره 31.3%، بدعم من زيادة النشاط في قطاعات الطاقة والمشروعات الصناعية.
كما أشارت القوائم المالية إلى أن هامش صافي الربح تراجع إلى نحو 7% خلال الفترة، مقابل 8.8% في الربع المماثل من العام الماضي، نتيجة ارتفاع التكاليف التشغيلية وضغوط الأسعار العالمية على المواد الخام.