فيتنام شريك استراتيجي.. وزير الاستثمار يستقبل نائبة وزير الصناعة الفيتنامي بالعاصمة الإدارية

استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية،" فان ثي تانج" نائبة وزير الصناعة والتجارة الفيتنامي والوفد المرافق لها، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

تناول اللقاء سبل تطوير التعاون المشترك بين البلدين، والعمل على زيادة الاستثمارات المتبادلة وتوسيع نطاق التبادل التجاري في ضوء العلاقات الثنائية الممتدة والفرص الواعدة لدى الجانبين.

إشادة بالتجربة الفيتنامية وتطلع لتعزيز الشراكة

في بداية اللقاء، أعرب الوزير حسن الخطيب عن تقديره الكبير للتجربة التنموية لدولة فيتنام، مشيرا إلى النجاحات الملموسة التي حققتها في مجالات التصنيع وزيادة الصادرات، وما أسهمت به من تحسين مستوى معيشة المواطنين، وهو ما يجعلها نموذج تنموي يحتذى به.

وأكد على أهمية البناء على العلاقات الثنائية الوثيقة لتعزيز مجالات التعاون الاقتصادي، بما يعكس الإمكانات الحقيقية لكل من مصر وفيتنام.

فرص واعدة في الصناعة والزراعة والخدمات اللوجستية

أوضح الوزير أن مصر تسعى إلى تعميق الشراكة مع الجانب الفيتنامي في مجالات رئيسية تشمل الصناعة والزراعة والخدمات اللوجستية، مشيرا إلى ما توفره الدولة من حوافز جاذبة للمستثمرين الأجانب، ومؤكدا أن مصر في طريقها لبناء قاعدة صناعية قوية تجعلها مركزا إقليميا للتصنيع والتصدير إلى الأسواق المحيطة، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز الذي يربط بين ثلاث قارات، إلى جانب شبكة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية.

مصر بوابة أفريقيا وفيتنام بوابة آسيا

أكد الخطيب أن مصر عضو فاعل في عدد من التكتلات الاقتصادية مثل السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا "الكوميسا" واتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وتسعى من خلال ذلك إلى إقامة مراكز لوجستية بدول القارة لتيسير تدفق السلع.

وأشار إلى أن هذه الجهود تفتح آفاقا واسعة للتعاون الصناعي والتجاري مع فيتنام، خاصة في ظل ما تتمتع به مصر من تكلفة إنتاج تنافسية تشمل العمالة والطاقة، مما يمنحها ميزة إضافية كوجهة مثالية للمصنعين الراغبين في التوسع نحو الأسواق الأوروبية والأفريقية.

بنية تحتية متطورة تدعم موقع مصر الصناعي

استعرض الوزير الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية خلال السنوات العشر الماضية في تطوير البنية التحتية، حيث تم تنفيذ مشروعات ضخمة لإنشاء مدن جديدة وتوسيع شبكات الطرق والقطارات والموانئ، مما يجعل من مصر مركز إقليمي مؤهل لتقديم خدمات التصنيع والتوزيع بكفاءة عالية.

كما أشار إلى أن مصر تضع ضمن أولوياتها تعزيز التعاون مع فيتنام في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، من خلال العمل على تحقيق توازن تجاري وتشجيع الاستثمارات المتبادلة باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لدفع التعاون الثنائي.

تبادل الأسواق وتكامل سلاسل الإمداد

أوضح الوزير أن هناك فرص حقيقية لاستخدام فيتنام كمركز لتوزيع المنتجات المصرية في أسواق آسيا، مقابل استخدام مصر كبوابة لعبور المنتجات الفيتنامية إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية والعربية، بما يعزز التكامل التجاري بين البلدين ويسهم في دعم سلاسل الإمداد.

كما أعرب عن استعداد الحكومة المصرية لتقديم برامج تدريبية متخصصة في مجال شهادات الحلال، بالتعاون مع وزارة الزراعة والجهات المعنية، بهدف تمكين الشركات الفيتنامية من تلبية المتطلبات الفنية اللازمة، مع الإعلان عن تشكيل فريق فني مشترك لتنسيق برامج التدريب والتأهيل.

أكد الوزير كذلك رغبة مصر في التعاون مع الجانب الفيتنامي في مجال بناء القدرات بمجال اللوجستيات، من خلال تبادل الخبرات وتكامل البنية التحتية، لما لهذا القطاع من أهمية بالغة في تعزيز حركة التجارة وخفض التكاليف، مشيرا إلى استعداد الدولة لخلق بيئة مواتية لتعزيز هذا التعاون.

فيتنام: مصر شريك استراتيجي والتعاون أولوية

من جانبها، أعربت فان ثي تانج نائبة وزير الصناعة والتجارة الفيتنامي عن سعادتها بزيارة مصر للمرة الأولى، وأشادت بما لمسته من حفاوة الاستقبال وقوة العلاقات التاريخية بين البلدين.

وأكدت حرص فيتنام على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع مصر، خاصة في ظل الإمكانات والفرص الكبيرة التي يتمتع بها السوق المصري.

كما أعربت عن تطلع وزارتها إلى التعاون المؤسسي مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية من خلال تبادل المعلومات، ودعم جهود البحث والتطوير المشترك، وتوسيع آفاق التنسيق في الملفات ذات الأولوية للجانبين.

التنسيق في قضايا التجارة وتوسيع نطاق التعاون

شهد اللقاء مناقشات موسعة حول آليات تعزيز التعاون الاقتصادي، بما في ذلك تسهيل نفاذ السلع والخدمات، وتوسيع مجالات الاستثمار المشترك، وتنسيق المواقف في قضايا التجارة متعددة الأطراف.

كما تناول اللقاء فرص التعاون الفني وتبادل الخبرات في قطاعات متنوعة مثل اللوجستيات والطاقة والنسيج، إلى جانب استكشاف سبل الاستفادة المتبادلة من المزايا الجغرافية التي يتمتع بها كل من مصر وفيتنام، بما يدعم رؤية البلدين نحو شراكة استراتيجية شاملة ومستدامة.