الرقابة المالية تطلق حزمة تيسيرات جديدة لترخيص شركات التمويل الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

في إطار مساعيها المستمرة لتعزيز بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات التنظيمية، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 147 لسنة 2025 بشأن تطوير قواعد وإجراءات الترخيص لشركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وكذلك الشركات التي تمارس النشاطين معا، بما يشمل تمويل المشروعات متناهية الصغر.

هذا القرار يؤكد رؤية الهيئة في دعم التحول الرقمي، وتسهيل دخول الكيانات الجديدة إلى السوق المالي غير المصرفي بما يتماشى مع مستهدفات الشمول المالي والتنمية الاقتصادية.

مقابلات إلكترونية لتسريع وتيرة الاعتماد

من أبرز ما جاء في القرار السماح بإجراء المقابلات الشخصية إلكترونيا مع المرشحين لتولي المناصب التنفيذية العليا في الشركات مثل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والمديرين المعنيين بالإدارات المالية والائتمان والمخاطر والمراجعة الداخلية.

هذه الخطوة تأتي دعما لتوجه الهيئة نحو تسريع الإجراءات وتوفير الوقت والموارد، إضافة إلى دعم استراتيجية الرقمنة التي تتبناها الهيئة كأحد محاور التطوير الرئيسية.

مرونة أكبر في شروط المؤهلات والخبرات

القرار الجديد أتاح مرونة في الشروط المطلوبة من أعضاء مجلس الإدارة، حيث تم فتح الباب أمام إعفاء بعض الأعضاء، باستثناء العضو المنتدب، من شرط الحصول على مؤهل عالي وذلك بناء على مبررات تقدمها الشركة وتحظى بقبول الهيئة.

ويشترط في هذه الحالة أن يمتلك العضو خبرة عملية لا تقل عن سبع سنوات في مجال التمويل أو في إدارة مؤسسات ذات صلة، شريطة ألا يكون من الأعضاء التنفيذيين أو مشاركا في اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.

وفيما يتعلق بالخبرات المطلوبة، شدد القرار على استمرار التزام المرشحين للمناصب التنفيذية باجتياز مقابلات الهيئة، على أن تتوافر لديهم خبرة لا تقل عن خمس سنوات في العمل التمويلي المصرفي أو غير المصرفي، بالإضافة إلى شغل منصب إشرافي ملائم في إحدى المؤسسات المالية.

عضو منتدب واحد للشركات مزدوجة النشاط

ولأول مرة، سمحت الهيئة بإمكانية الاكتفاء بعضو منتدب واحد في الشركات التي تمارس نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر، بدلا من إلزامها بتعيين عضو لكل نشاط على حدة.

وأكد القرار ضرورة تعيين مدير تنفيذي مسؤول عن أحد النشاطين بشرط استيفائه لشروط العضو المنتدب واجتيازه المقابلة الشخصية لدى الهيئة، وهو ما يمنح الشركات مرونة تنظيمية ويقلل من الأعباء الإدارية.

بيئة تنظيمية محفزة وجاذبة

كما تؤكد هذه التعديلات التزام الهيئة بخلق مناخ تنظيمي جاذب للاستثمار يعزز من قدرة الشركات على الدخول والمنافسة في السوق، لا سيما في ظل تزايد أهمية قطاع التمويل متناهي الصغر والصغير والمتوسط كأداة فعالة لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق التمكين المالي للفئات غير المشمولة مصرفيا.