إشادة دولية بتجربة مصر في تطوير نظام المشتريات العامة: توافق مع معايير «البريكس» ودفع للاستثمار
حاز الإطار القانوني لنظام المشتريات العامة في مصر على إشادة دولية، بعد أن أكد بنك التنمية الجديد التابع لتجمع دول "البريكس" أن القانون المصري للتعاقدات العامة يتماشى مع سياسات البنك وأفضل الممارسات العالمية، مشيرًا إلى إمكانية تطبيق الأحكام والضوابط والإجراءات المصرية في المشروعات التنموية التي يموّلها.
وخلال ورشة العمل التي انطلقت اليوم في القاهرة بمشاركة ممثلين عن مجتمع الأعمال والجهات الحكومية وبالتنسيق مع البنك، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن هذا التقدير يعكس نجاح جهود الدولة في تطوير البيئة القانونية والرقابية للمشتريات، ويعزز من فرص التعاون المؤسسي مع الشركاء الدوليين لتحسين مناخ الاستثمار.
وقال كجوك نولي أهمية كبيرة لتقييم المؤسسات الدولية لأنه يمثل دافعًا لمواصلة الإصلاحات المؤسسية. وتعد منظومة التعاقدات العامة إحدى الأدوات الجوهرية في دعم الشراكة مع القطاع الخاص"، مشيرًا إلى قرب الانتهاء من مشروع المنظومة الإلكترونية للتعاقدات العامة، التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتيسير مشاركة المستثمرين.
وأضاف أن الحكومة تسعى إلى توسيع آفاق جذب الاستثمارات الخاصة عبر خلق بيئة أعمال أكثر تحفيزًا، مع الالتزام بدعم الحياد التنافسي وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، لافتًا إلى أهمية إطلاق منصات حوار دائمة بين ممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الدولية لتبادل التجارب والخبرات في ملف المشتريات العامة.
من جانبه، أوضح محمد عادل، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أن الهيئة تعمل على تنفيذ خطة تطوير شاملة لنظام المشتريات تشمل التشريعات والإجراءات والتقنيات، مع التركيز على تنمية الكوادر البشرية كعنصر حاسم في إنجاح أي إصلاح مؤسسي، مؤكدًا التزام الهيئة بأخذ توصيات بنك التنمية الجديد في الاعتبار لتعزيز الكفاءة والشفافية في عمليات التعاقدات الحكومية