الأموال
الأموال

استثمار وبورصة

بسعر 21.25 جنيها.. غدا بدء التداول على سهم الوطنية للطباعة بالبورصة

الوطنية للطباعة
هدى خليفة -

أعلنت البورصة المصرية عن إدراج وبدء التداول على أسهم الشركة الوطنية للطباعة تحت كود التداول (NAPR.CA) وكود الترقيم الدولي (EGS370O1C013)، وذلك اعتبارا من جلسة تداول غدا الثلاثاء الموافق 5 أغسطس 2025

إدراج في سوق متوسط النشاط

قررت لجنة العمليات بالبورصة المصرية إدراج أسهم الشركة الوطنية للطباعة ضمن السوق متوسط النشاط، وهو السوق الذي يسمح فيه للمتعاملين باستخدام آليات تداول متنوعة، تشمل التعامل على الأسهم في ذات الجلسة (T+0)، والتعامل في اليوم التالي للشراء (T+1)، إلى جانب السماح بالشراء بالهامش، وقبول الأسهم كضمانات بنسبة تصل إلى 80% من قيمتها السوقية.

سعر الفتح والحدود السعرية في أول جلسة

تم تحديد سعر الفتح المرجعي للسهم عند 21.25 جنيها، وهو نفس سعر الطرح العام والخاص الذي تم به الاكتتاب.

وتقرر أن تكون الحدود السعرية للسهم في أول يوم تداول بنسبة 40% صعودا وهبوطا، وهي ضعف الحدود السعرية المعتادة وذلك بهدف إتاحة فرصة لتوازن العرض والطلب.

كما تقرر عدم تطبيق آليات الإيقاف المؤقت خلال أول جلسة تداول، على أن يتم تطبيق الحدود السعرية المعتادة بدءا من الجلسة التالية.

آلية استقرار سعر السهم بعد الطرح

في إطار الحفاظ على استقرار السهم بعد الإدراج، سيتم فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) لمدة 30 يوما تبدأ من 5 أغسطس 2025 وتنتهي في 3 سبتمبر 2025.

ويلتزم خلال هذه الفترة مدير الطرح بتسجيل أمر شراء مفتوح بسعر الطرح البالغ 21.25 جنيهًا.

ويحق فقط للمساهمين الذين اشتروا في الطرح العام تسجيل أوامر بيع في هذا السوق، وبحد أقصى عدد الأسهم التي تم تخصيصها لهم.

ويشترط أن تكون الأسهم المعروضة للبيع مشتراة من خلال الطرح العام ولم يتم بيعها في السوق المفتوح.

يحظر على شركات السمسرة تسجيل أوامر بيع ما لم يتم التحقق من ملكية الأسهم وشروطها، وذلك من خلال كشف حساب العميل وبياناته لدى شركة مصر للمقاصة.

تتولى شركة الإيداع والقيد المركزي مسؤولية مطابقة الأوامر المسجلة في سوق الصفقات الخاصة مع الشروط المعلنة، وإلغاء الأوامر المخالفة، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى إلغاء أوامر البيع المرتبطة.

وفي ختام الفترة المحددة، سيتم تنفيذ جميع أوامر البيع الصالحة التي تستوفي الشروط.

وقد أكدت البورصة المصرية أنه في حال عدم الالتزام بالضوابط المحددة، فإنها تحتفظ بحق اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المخالفين.