خبراء الضرائب: لا تطبيق رجعي للضريبة على الهواتف المستوردة.. والإعفاء طال 650 ألف جهاز

أشرف عبد الغني: القرار يدعم الصناعة الوطنية ويكافح التهريب ويحمي السوق من الأجهزة المقلدة

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الضريبة المفروضة على أجهزة المحمول المستوردة لا تُطبق بأثر رجعي، مشددة على أن أي تطبيق رجعي يتعارض مع نصوص الدستور، ويؤثر سلبًا على سمعة مصر الدولية، فضلاً عن تناقضه مع تأكيدات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعدم خضوع الأجهزة المسجلة قبل الأول من يناير الماضي للضريبة.

وأوضح أشرف عبد الغني، مؤسس الجمعية، أن مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وضعا منذ بداية العام الجاري ضوابط جديدة لاستيراد الهواتف المحمولة، تتضمن فرض رسوم جمركية تصل إلى 38.5%، مع إعفاء هاتف واحد للاستخدام الشخصي، بالإضافة إلى الهواتف التي لا تتجاوز قيمتها 15 ألف جنيه.

وأضاف عبد الغني أن القرار يستهدف تعزيز توطين صناعة المحمول في مصر، والحد من تهريب الأجهزة، مع حماية المستهلكين من المنتجات المقلدة وغير المطابقة للمواصفات، والحفاظ على حقوق الدولة.

وأشار إلى أن المصانع المحلية تغطي نحو 80% من احتياجات السوق المحلي، وأن السياسات الجديدة تسهم في رفع الطاقة الإنتاجية، وتشجع الشركات العالمية على الاستثمار في السوق المصري من خلال إنشاء خطوط إنتاج جديدة، وهو ما ينعكس على زيادة فرص العمل وتقليل الضغط على العملة الأجنبية.

وتطرق عبد الغني إلى حالة الارتباك التي شهدها سوق المحمول مؤخرًا، نتيجة إيقاف ما يقرب من 60 ألف جهاز محمول للاشتباه في عدم أحقيتها بالإعفاء. وبعد عمليات الفحص، تم الإفراج عن 47 ألف جهاز ثبت استحقاقها للإعفاء، في حين تبيّن وجود تلاعب في قرابة 13 ألف جهاز.

وشدد مؤسس الجمعية على أن هذه الاضطرابات طبيعية مع بدء تطبيق القرارات الجديدة، خاصة مع محاولات شبكات التهريب التحايل على الإجراءات، مؤكدًا أن عدد الأجهزة التي حصلت على الإعفاء الجمركي منذ مطلع العام تجاوز 650 ألف جهاز.

وفي ختام تصريحاته، طالب عبد الغني بضرورة إتاحة إعفاء جمركي لهاتف شخصي ثانٍ بعد مرور ثلاث سنوات، نظرًا إلى التطور السريع في تكنولوجيا الهواتف المحمولة، ولأن الجهاز أصبح مكونًا رئيسيًا من متطلبات الحياة اليومية، سواء للعمل أو الدراسة أو التواصل الاجتماعي.