تعاون استراتيجي بين جهاز تنمية المشروعات و”Visa” لتعزيز التحول الرقمي لأصحاب المشروعات الصغيرة في مصر

رحمي: المدفوعات الرقمية بوابة للاندماج في الاقتصاد الرسمي والاستفادة من حوافز القوانين الجديدة

ملاك البابا: شراكة "Visa" مع جهاز تنمية المشروعات تمكّن قطاعًا يُعد ركيزة أساسية لنمو الاقتصاد المصري

أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن تعاونه مع شركة "Visa" العالمية، في خطوة استراتيجية تستهدف دعم منظومة المدفوعات الرقمية وتعزيز الشمول المالي بين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.

وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، أن هذا التعاون يأتي في إطار توجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس إدارة الجهاز، لتوفير أدوات حديثة وآمنة لأصحاب المشروعات، بما يواكب توجه الدولة نحو التحول الرقمي. وأوضح أن استخدام المدفوعات الرقمية لا يسهم فقط في رفع كفاءة المشروعات وزيادة مبيعاتها، بل يمثل أيضًا بوابة للاندماج في الاقتصاد الرسمي والاستفادة من المزايا التي يتيحها قانون المشروعات 152 لسنة 2020، والقانون 6 لسنة 2025، من إعفاءات وتيسيرات ضريبية ملموسة.

جاءت تصريحات رحمي خلال الإعلان عن نتائج دراسة مشتركة بين الجهاز و"Visa" بعنوان: "أهمية قبول المدفوعات الرقمية: فهم المشهد المصري"، والتي ترصد التوجهات المتسارعة لاعتماد المدفوعات الرقمية في السوق المصري، خاصة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار رحمي إلى أن الدراسة تساعد متخذي القرار في فهم احتياجات أصحاب المشروعات والعمل على تلبيتها عبر سياسات مرنة وتعاون مؤسسي بين مختلف الجهات. كما أوضح أن التعاون مع "Visa" يتيح حلول دفع إلكترونية متطورة، وإدماج الفاتورة الإلكترونية، ما يعزز قدرة أصحاب المشروعات على النمو والحصول على التمويل والخدمات الفنية.

من جانبها، قالت ملاك البابا، نائب رئيس "Visa" والمدير العام للشركة في مصر، إن نتائج التقرير تعكس تحوّلًا ملموسًا في سلوك التجار والمستهلكين نحو المدفوعات الرقمية، مشيرة إلى أن "Visa" ملتزمة بدعم هذا التحول من خلال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من أدوات رقمية متكاملة، بما في ذلك حلول مثل Tap to Phone، وبوابات الدفع الآمنة، والبطاقات التجارية.

وأضافت أن الشراكة مع جهاز تنمية المشروعات تمثل خطوة نوعية نحو تمكين هذا القطاع الحيوي، الذي يشكل حجر أساس في بنية الاقتصاد المصري.

وأكد عصام الدالي، رئيس قطاع قبول المدفوعات في "Visa" لمنطقة شمال إفريقيا وبلاد الشام وباكستان، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشهد تحولًا كبيرًا نحو المدفوعات الرقمية، مضيفًا أن التمكين لا يقتصر على تقديم التكنولوجيا، بل يشمل بناء نظام بيئي متكامل يشمل التدريب، والحوافز، والتوعية، والحلول التمويلية.

وكشف التقرير المشترك عن مؤشرات قوية على تنامي الاعتماد على المدفوعات الرقمية في مصر، حيث أشار إلى أن 53% من التجار بدأوا استخدامها خلال العامين الماضيين، بينما أبدى 55% ممن لا يزالون يعتمدون على النقد، رغبتهم في التحول الرقمي. وأكد أكثر من 80% من المستخدمين رضاهم عن التجربة، مع تسجيل أكثر من 75% ارتفاعًا في الإيرادات، وثلثيهم زيادة في أعداد الزبائن.

وأشار التقرير إلى تزايد طلب الشركات الصغيرة على حلول متقدمة تتخطى المدفوعات الأساسية، مثل برامج الولاء وتحليلات البيانات، لتوسيع قاعدة العملاء وتحسين كفاءة العمليات. كما أظهرت البيانات أن 77% من أصحاب الشركات يرون أن الدفع الرقمي يعزز نمو الأعمال، بينما ينوي 55% من غير المستخدمين شراء أنظمة نقاط البيع.

وفي ظل توسع التجارة الإلكترونية، أشار التقرير إلى أن 59% من التجار باتوا يقبلون المدفوعات عبر الإنترنت، بينما يستخدم 53% منهم منصات التواصل الاجتماعي كقنوات للدفع.

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، أشار التقرير إلى أن هناك تحديات ما زالت تواجه بعض التجار، مثل القلق من الاحتيال أو غياب المعرفة. وأوصى بضرورة تكثيف برامج التوعية وإبراز قصص النجاح، لتشجيع الانضمام إلى الاقتصاد الرقمي.

وأوضح التقرير أن المدفوعات الرقمية تتيح فرصًا متعددة للشركات الصغيرة من حيث توسع قاعدة العملاء، وتوفير سجل معاملات رقمي يمكن استخدامه للحصول على التمويلات، بالإضافة إلى خفض التكاليف التشغيلية وتقليل مخاطر السرقة المرتبطة بالكاش.

وعلى مستوى الاقتصاد الكلي، تسهم المدفوعات الرقمية في رفع معدلات الشمول المالي، وتمكين المواطنين من الوصول إلى خدمات الادخار والتأمين والائتمان. وتشير الدراسات إلى أن رفع استخدام البطاقات بنسبة 1% فقط يمكن أن يضيف ما يصل إلى 67 مليار دولار للناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وأكدت "Visa" التزامها بدعم تحول مصر نحو اقتصاد رقمي متكامل، من خلال باقة من الحلول تشمل الدفع عبر الهاتف، وخدمات بدون تلامس، ومنصات Click to Pay، إلى جانب برامج التثقيف المالي والتدريب الميداني.

تجدر الإشارة إلى أن التقرير أُعد بالتعاون مع مؤسسة 4Sight Research & Analytics، وشمل مقابلات مع 270 من أصحاب ومديري الشركات الصغيرة والمتوسطة بمختلف المحافظات، بهدف رسم صورة دقيقة لمشهد المدفوعات الرقمية في مصر، وتحديد الفرص والتحديات المستقبلية.