آي صاغة: هبوط طفيف بسعر الذهب محليا وعالميا بفعل قوة الدولار وتقدم المحادثات التجارية

شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، متأثرة بتحسن البيانات الاقتصادية الأمريكية وتطورات إيجابية على صعيد المحادثات التجارية الدولية، ما أدى إلى انخفاض الإقبال على المعدن الأصفر كملاذ آمن، بحسب تقرير صادر عن منصة "آي صاغة" المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

وأوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، أن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض بقيمة 20 جنيه، متراجعا من 4650 إلى 4630 جنيه خلال الأسبوع، بالتزامن مع تراجع سعر الأوقية في البورصة العالمية بنسبة 0.4% من 3350 إلى 3337 دولار.

وأشار إلى أن سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ 5291 جنيهًا، بينما سجل عيار 18 نحو 3969 جنيهًا، وعيار 14 وصل إلى 3087 جنيهًا، في حين سجل الجنيه الذهب نحو 37040 جنيهًا.

وأضاف إمبابي أن أسعار الذهب انخفضت بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات يوم السبت فقط، إذ افتتح جرام الذهب عيار 21 التداولات عند 4635 جنيهًا، واختتمها عند 4630 جنيهًا، بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع للبورصة العالمية.

وحول أسباب هذا التراجع، لفت إمبابي إلى أن ارتفاع الدولار واستعادته بعض مكاسبه، رغم انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، إضافة إلى حالة التفاؤل بشأن مستقبل العلاقات التجارية، كانت من أبرز العوامل التي ضغطت على أسعار الذهب، مشيرا إلى أن الأسواق ترجح استمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق 4.25% – 4.50% للمرة الخامسة على التوالي، في ظل مؤشرات تعكس قوة سوق العمل.

كما أوضح أن تطورات إيجابية شهدتها مفاوضات التجارة الدولية، من بينها الإعلان عن اتفاق جديد بين الولايات المتحدة واليابان، وارتفاع احتمالات التوصل إلى صفقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي قبيل مطلع أغسطس، في ضوء تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول فرص التوصل إلى اتفاق، وإمكانية فرض رسوم جمركية تتراوح بين 10% و15%.

ويتضمن الأسبوع الجاري عددًا من المؤشرات الاقتصادية المهمة في الولايات المتحدة، من أبرزها اجتماع الفيدرالي الأمريكي في 30 يوليو، والبيانات التقديرية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من العام، بالإضافة إلى بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي والتوظيف في القطاعات غير الزراعية.

وأكد إمبابي أن الذهب يمر حاليا بحالة من الاستقرار النسبي، بعد موجة صعود قوية وصلت ذروتها في أبريل الماضي مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية والرسوم الجمركية، والتي رفعت سعر الأوقية إلى مستويات اقتربت من 3500 دولار.

ومع انحسار تلك التوترات وتراجع المخاطر، تراجع الطلب الاستثماري، فيما لم يتمكن الطلب الفعلي – خاصة في السوق الهندية – من سد هذا التراجع بسبب ارتفاع الأسعار، مما قلل حجم المشتريات رغم ارتفاع قيمتها.

وأشار إلى أن البنوك المركزية العالمية لا تزال تواصل شراء الذهب ضمن جهودها لتنويع الاحتياطيات بعيدا عن الدولار، إلا أن مشترياتها خلال الربع الأول من 2025 جاءت أقل مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، في الوقت الذي شهدت فيه صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب زيادة في الإقبال.

وتوقع إمبابي استمرار تباين التقديرات بشأن مستقبل أسعار الذهب، ما بين احتمالات صعوده إلى 4000 دولار للأوقية، أو هبوطه إلى مستويات قريبة من 2800 دولار، مؤكدا أن أي موجة صعود جديدة ستتطلب محفزات قوية، مثل تباطؤ اقتصادي عالمي حاد أو تصعيد في الأزمات الجيوسياسية أو تراجع ملحوظ في قوة الدولار.

في المقابل، فإن تحسن الأوضاع الاقتصادية وتقلص المخاطر قد يدفع المستثمرين للاتجاه نحو الأصول الأعلى مخاطرة، وهو ما قد يضغط على الذهب بشكل إضافي.

واختتم إمبابي حديثه بالتأكيد على أن الاعتماد على النماذج الرقمية وحده لا يكفي لتوقع اتجاهات السوق، مشددا على أهمية متابعة المؤشرات الاقتصادية الأساسية مثل سياسات البنوك المركزية، وحركة احتياطيات الذهب، واتجاهات صناديق الاستثمار، إلى جانب العلاقة بين الذهب والدولار.