تحذير دولي: 40 مليار دولار تتبخر سنويًا بسبب «التجارة غير المشروعة»
كشفت تقارير دولية حديثة عن تصاعد حاد في نشاط التجارة غير المشروعة عالميا، مما يلحق خسائر اقتصادية فادحة تقدر بنحو 40 مليار دولار سنويا، ويشكل تهديدا متناميا للصحة العامة والأمن الاقتصادي في مختلف دول العالم.
وأفادت التقارير بأن السلع غير المشروعة تشمل قطاعات حيوية مثل الأدوية، مستحضرات التجميل، الأغذية، الأجهزة الإلكترونية، وخاصة منتجات التبغ، التي تعد أحد أبرز الأمثلة على التهريب التجاري واسع النطاق.
وأكد خبراء دوليون أن هذه التجارة لا تقتصر على الأضرار الاقتصادية فقط، بل تسهم في تمويل شبكات الجريمة المنظمة، وتعرض المستهلكين لمخاطر صحية جسيمة، إلى جانب تقويض قدرة الحكومات على تحصيل الضرائب الضرورية لتمويل الخدمات العامة.
وفي هذا السياق، قال الدكتور ستانتون جلانز، أستاذ الطب بجامعة كاليفورنيا:"المواطنون هم من يدفعون الثمن الحقيقي لهذه التجارة، حيث يواجهون مخاطر صحية واقتصادية حادة، بينما تحقق المنظمات الإجرامية أرباحا ضخمة دون أي مساءلة."
من جانبها، شددت الدكتورة فيرا لويزا دا كوستا إي سيلفا، الرئيسة السابقة لأمانة اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ (WHO FCTC)، على أن مواجهة هذه الظاهرة "تتطلب تعاونا دوليا جادا"، مشيرة إلى أن "التجارة غير المشروعة لا تضر بالصحة العامة فقط، بل تهدد الاستقرار الاقتصادي وتغذي أنشطة الجريمة المنظمة."
وأشار التقرير إلى أن قطاع التبغ يتصدر قائمة الخسائر، حيث تنتشر السجائر المهربة بشكل واسع في الأسواق، دون أي رقابة صحية أو ضريبية.
ويقدر حجم الخسائر العالمية في هذا القطاع وحده بحوالي 40 مليار دولار سنويا، منها أكثر من 10 مليارات يورو في الاتحاد الأوروبي فقط.
وتستعد الأطراف الدولية لمناقشة هذه الأزمة خلال اجتماع الأطراف (MOP) الملحق بمؤتمر الأطراف (COP) لاتفاقية مكافحة التبغ (WHO FCTC)، المقرر عقده في نوفمبر القادم بمدينة جنيف السويسرية، بهدف تعزيز الجهود المشتركة للقضاء على تهريب منتجات التبغ وتعزيز التداول القانوني لها.
وفي جنوب إفريقيا، تفيد البيانات بأن ما يقارب 25% من إيرادات الضرائب على التبغ تضيع بسبب التهريب، في حين تشهد دول مثل البرازيل وكولومبيا تفاقما في معدلات الفقر والتفاوت الاجتماعي نتيجة انتشار هذه التجارة غير المشروعة.
كما حذر الخبراء من الأجهزة الإلكترونية المقلدة، لا سيما الهواتف المحمولة، التي غالبا ما تفتقد لمعايير الأمان، مما يعرض المستخدمين لانتهاكات أمنية واختراقات خصوصية.
وتعد الأدوية المزيفة من أخطر ما يتم تهريبه، نظرا لتأثيرها المباشر على صحة المرضى، وخاصة في الدول النامية التي تعاني من ضعف في الرقابة وسلامة الإمدادات الطبية.
وشدد المختصون على أن التصدي لهذه الظاهرة يبدأ من توعية المستهلكين بخطورة شراء السلع المهربة أو المقلدة، مع ضرورة تعزيز التشريعات الوطنية، وتطوير آليات الرقابة، وتكثيف التعاون الدولي لضمان حماية الأسواق والمجتمعات من هذه الأنشطة غير القانونية.