حوار جاد على طاولة التجارة والجمارك ببورسعيد لحل مشكلات المستثمرين

في خطوة تعكس التزامًا فعليًا بحل تحديات المجتمع التجاري والصناعي، نظّمت الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد، برئاسة الأستاذ محمد سعده، لقاءً موسعًا جمع قيادات مصلحة الجمارك برئاسة الأستاذ أحمد أموي، مع ممثلي غرف دمياط والإسماعيلية وعدد من المستثمرين والمستوردين ومجتمع الأعمال، لمناقشة أبرز المعوقات التي تواجه بيئة الاستثمار.

الاجتماع، الذي عقد بمقر الغرفة ببورسعيد، شهد حضورًا مكثفًا من كبار المسؤولين، على رأسهم نائبا رئيس مصلحة الجمارك أحمد العسقلاني والدكتور سامي رمضان، إلى جانب النائب عادل اللمعي رئيس غرفة الملاحة وكتلة نواب المحافظة، واللواء مصطفى عبد الفتاح مدير الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة، وعدد من المتخصصين في المجال الملاحي والجمركي.

ورحب محمد سعده برئيس المصلحة والوفد المرافق، مشيدًا بسرعة الاستجابة لعقد هذا اللقاء، ومؤكدًا أهمية استمرار الحوار بين الغرف التجارية ومصلحة الجمارك في إطار دعم التوجهات الاقتصادية للدولة.

مطالب واقعية وحلول عاجلة

وخلال اللقاء، طرح سعده حزمة من الملفات العاجلة، أبرزها تفاوت أسعار التثمين الجمركي بين المنافذ، وتطبيق رسوم الإغراق على بعض الواردات داخل المنطقة الحرة، بجانب القيود المفروضة على التخزين بمنطقة الترانزيت ببورفؤاد، ومشكلات تتعلق بالعجز والزيادة المبررة.

كما نقل ممثلو الشعب التجارية شكاوى تتعلق بتأخر الإفراج الجمركي، ورفض بوليصة التأمين للنقل الداخلي، والحاجة إلى ضبط توزيع الموظفين بالمنافذ، بالإضافة إلى مشكلات مستمرة في قطاع قطع غيار السيارات.

بدورهم، ثمّن رؤساء غرف دمياط والإسماعيلية المبادرة التي أتاحت الفرصة لعرض التحديات مباشرة على صانعي القرار، مؤكدين أهمية تكامل الجهود لدعم بيئة الاستثمار في المحافظات الثلاث.

رئيس "الجمارك": نعمل على تقليص زمن الإفراج وتعزيز العدالة الجمركية

من جانبه، أعرب أحمد أموي عن تقديره لتنظيم هذا اللقاء، مشيرًا إلى أن مصلحة الجمارك تستمع بعناية لكافة الملاحظات، وتعمل على تطوير منظومة التثمين باستخدام الذكاء الاصطناعي لضبط تفاوت الأسعار بين المنافذ.

كما أعلن عن قرب تطبيق "منظومة المخاطر الشاملة"، التي تهدف إلى تسريع الفحص والتثمين وفق مستوى خطورة كل شحنة، بما يسهم في تقليل زمن الإفراج وخفض التكاليف على المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.

وفي ما يتعلق برسوم الإغراق، أكد أن الواردات المخصصة للمنطقة الحرة غير خاضعة لها من الأساس، وأن رئيس الوزراء وجّه بتشكيل لجنة عليا لتوحيد الإجراءات الجمركية على مستوى الجمهورية، وخفض متوسط مدة الإفراج الحالي، البالغة 8 أيام.

وأبدى "أموي" استعداد المصلحة لمراجعة الملفات الخاصة بمنع التخزين في بورفؤاد، وحالات العجز والزيادة، واتخاذ قرارات تصحيحية عند الحاجة.

تكريم وتأكيد على استمرار الشراكة

في ختام اللقاء، سلّم محمد سعده درع الغرفة التجارية لرئيس المصلحة، تقديرًا لتعاونه وجهوده في دعم قضايا المجتمع التجاري، مؤكدًا أن مثل هذه اللقاءات تمثّل نموذجًا فعّالًا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لخدمة الاقتصاد القومي.