خلال ترأسه اجتماع مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية وزير التعليم يطلق ثلاث برامج جديدة

شهدت العاصمة الإدارية اجتماعًا موسعًا ترأسه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بحضور كبار المسؤولين في الوزارة، على رأسهم الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والذكاء الاصطناعي، والدكتور وليد الزواوي أمين عام المجلس، وعدد من قادة العمل البحثي والعلمي في مصر.

تفعيل الابتكار كأولوية وطنية

استعرض الوزير في مستهل الجلسة مستجدات تنفيذ مبادرة "تحالف وتنمية"، والتي أطلقتها الوزارة بهدف دعم التنمية المتكاملة بالمناطق الاقتصادية السبعة في مصر، عبر مشروعات ابتكارية تشاركية. وأكد أن الوزارة بصدد الإعلان عن نتائج المرحلة الأولى من المبادرة، والتي شهدت مشاركة 104 تحالفات، فيما يجري حاليًا تقييم المقترحات المقدّمة ضمن المرحلة الثانية، تمهيدًا لتفعيل أول خريطة وطنية للبحث العلمي تحدد مسارات الأولوية لعمل المراكز البحثية في السنوات المقبلة.

وأوضح الدكتور عاشور أن هذه الخريطة البحثية تمثل أداة عملية لتوجيه جهود المؤسسات العلمية نحو أهداف تنموية ملموسة، تتكامل مع رؤية الدولة لتحقيق تنمية شاملة قائمة على المعرفة والتكنولوجيا، مؤكّدًا أن تحفيز الابتكار أصبح جزءًا أساسيًا من التخطيط الاقتصادي في مصر.

محاور جديدة للربط بين البحث العلمي والاقتصاد

ناقش المجلس خلال الاجتماع عدة مبادرات وبرامج مستقبلية، أبرزها إطلاق ثلاث آليات عمل جديدة تهدف إلى تمكين الشركات التكنولوجية الناشئة، ودعم حقوق الابتكار، وتوسيع نطاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجالات البحثية الحيوية.

جاء البرنامج الأول تحت عنوان "شبكة مصر البحثية لدعم الشركات الناشئة"، ويستهدف بناء منظومة متكاملة لربط هذه الشركات بالمراكز والمعاهد، عبر تقديم خدمات متعددة تشمل: التدريب، المعامل، الاستشارات، الترخيص التكنولوجي، وتسهيل عمليات الاحتضان والشراكات على المستويين المحلي والدولي، بما يسهم في تحويل هذه الشبكة إلى منصة داعمة للنمو الاقتصادي التكنولوجي.

أما البرنامج الثاني فيتمحور حول تعزيز تسجيل حقوق الابتكار عبر دعم الباحثين في التقدم بطلبات إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات (PCT)، حيث ستتحمل الجهات البحثية تكاليف الدعم الفني والقانوني للطلبات المقبولة.

البرنامج الثالث يركّز على تأسيس ثلاث وحدات متخصصة في الذكاء الاصطناعي، موزعة بين المركز القومي للبحوث، ومركز بحوث وتطوير الفلزات، والهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، بهدف دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات البحث والتطوير الصناعي والزراعي والبيئي.

تحالف جديد في مجال الطاقة النظيفة

شهد المجلس أيضًا توقيع بروتوكول تعاون لإطلاق "تحالف الطاقة الذكية"، وهو تجمع جديد يضم عشر جهات بحثية وصناعية وتعليمية، ويهدف إلى تطوير حلول مبتكرة لتقليل الاعتماد على المنتجات البترولية المستوردة عبر إنتاج بدائل محلية ذات كفاءة وجودة مرتفعة، باستخدام مصادر الطاقة المتجددة.

ويشارك في هذا التحالف معهد بحوث البترول، هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، مصنع قادر للصناعات المتطورة، المركز القومي للبحوث، الهيئة المصرية للمواصفات والجودة، إضافة إلى كيانات تعليمية واستشارية من بينها جامعة بدر، ومؤسسة حياة كريمة، ومكتب التسويق التكنولوجي التابع للوزارة.

آفاق أوسع للتكامل بين البحث والصناعة

عرض كل من معهد بحوث البترول والمركز القومي للبحوث تجارب حية للتعاون القائم حاليًا مع قطاعات الإنتاج، مؤكدين قدرة المنظومة البحثية على تقديم حلول عملية وتطبيقية تدعم الصناعات المحلية وتقلل الاعتماد على الخارج.

كما وافق المجلس على تشكيل لجان لاختيار القيادات البحثية الجديدة، بما يشمل رؤساء الشعب والأقسام وعمداء المعاهد، لضمان تدفق الكفاءات العلمية في مواقع صنع القرار داخل منظومة البحث العلمي.

2025 عام تسريع الابتكار

من جانبه، صرّح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، بأن الوزارة تضع خلال العام الجاري هدفًا واضحًا وهو تسريع وتيرة الابتكار وتوسيع قاعدة تطبيقاته، من خلال كافة الآليات المنبثقة عن السياسة الوطنية للابتكار، بما يعزز جهود التحول نحو اقتصاد معرفي متجدد يتماشى مع رؤية مصر 2030.