الأموال
الأموال

بنوك وتأمين

البنك الأهلي المصري ووزارة التعليم يتعاونان لرقمنة مدفوعات المدارس

جانب من توقيع البروتوكول
هدى خليفة -

أبرم البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار سعي الطرفين لتعزيز آليات الدفع الرقمي داخل المؤسسات التعليمية.

ويهدف البروتوكول إلى ميكنة المدفوعات الخاصة بمجموعة مدارس مشروع الشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب تطوير خدمات التحصيل الإلكتروني لمبادرتي "أبناؤنا في الخارج" و "مدارس النيل"، بما يسهم في تيسير إجراءات السداد على أولياء الأمور وتوفير حلول دفع متطورة وآمنة على مستوى الجمهورية.

شهد مراسم التوقيع حضور قيادات من الجانبين، على رأسهم سهى التركي نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، والدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير، إلى جانب كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية بالبنك، وهيثم زكي رئيس القنوات البديلة، وعدد من فرق العمل المختصة.

سهى التركي: البنك الأهلي المصري يتوسع في خدماته الرقمية

وأكدت سهى التركي أن التعاون مع وزارة التربية والتعليم يعكس التزام البنك بتوسيع قاعدة الخدمات المصرفية الرقمية، خاصة أن الوزارة تمثل واحدة من أكبر الكيانات الخدمية في مصر وتتعامل مع ملايين المواطنين، وهو ما يعزز دور البنك في دعم منظومة الدفع الإلكتروني وتحقيق أهداف الدولة في مجالات الشمول المالي والرقمنة.

ومن جانبه، أعرب الدكتور أيمن بهاء الدين عن تقديره للشراكة الممتدة مع البنك الأهلي المصري، مشيرا إلى أن البروتوكول الجديد يدعم جهود الوزارة في تعميم استخدام نظم الدفع الإلكتروني داخل مختلف الإدارات والوحدات التعليمية التابعة لها، مما يسهل على أولياء الأمور والطلاب سداد المصروفات والرسوم المختلفة بسهولة وأمان.

كما أوضح كريم سوس أن الاتفاق يعكس تطور التعاون مع الوزارة، ويستهدف التوسع في تقديم خدمات التحصيل الإلكتروني عبر وسائل متعددة، تمكن المواطنين من السداد في أي وقت ومن أي مكان، مؤكدا أن البنك الأهلي يحرص على تقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات شرائح مختلفة من المجتمع.

خدمات مصرفية شاملة داخل المدارس

وأشار هيثم زكي إلى أن البروتوكول يتضمن إتاحة باقة من الخدمات الرقمية، منها التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت على مدار الساعة، وتوفير نقاط البيع (POS) في المدارس، وتفعيل خدمات رمز الاستجابة السريع (QR Code)، وخدمة CPS المخصصة للمدفوعات الحكومية، إضافة إلى خدمات صرف المرتبات للعاملين بالمدارس، وتركيب ماكينات صراف آلي في عدد من المدارس المشاركة في المشروع.