البنك الدولي يساند إصلاحات «قطاع الأعمال» استعدادا للطروحات الحكومية المقبلة

استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وفد رفيع المستوى من مجموعة البنك الدولي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في لقاء استراتيجي تناول تعزيز أوجه التعاون في تطوير الشركات المملوكة للدولة، وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص، ضمن خطة الدولة لتنشيط برنامج الطروحات الحكومية.

ضم الوفد السيد ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، وشيخ عمر سيلا المدير الإقليمي لشمال أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، وسعد صبرة مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية في مصر.

محمد شيمي: تأهيل الشركات العامة للطروحات على رأس أولوياتنا

خلال اللقاء، أكد المهندس محمد شيمي أن وزارة قطاع الأعمال تعمل على تنفيذ إصلاح شامل للشركات التابعة من أجل رفع كفاءتها التشغيلية والمالية، بما يعزز من جاهزيتها للدخول في برنامج الطروحات الحكومية.

وأشار إلى أن الاستراتيجية التي تتبعها الوزارة تستند إلى ثلاثة مرجعيات رئيسية هي رؤية مصر 2030، برنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وتستهدف تعظيم العوائد من استثمارات الدولة وتحقيق أقصى استفادة من الأصول العامة.

شدد الوزير على أن الطروحات تمثل أداة رئيسية لجذب استثمارات جديدة محلية وأجنبية، وإعادة هيكلة بعض الشركات، ورفع قدرتها التنافسية، مشيرا إلى أن هناك فرصًا استثمارية قوية في عدد من القطاعات التابعة للوزارة يمكن طرحها بنجاح في السوق.

شراكة مع القطاع الخاص وتحسين الحوكمة ضمن برنامج الطروحات

أوضح شيمي أن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص – المحلي والدولي – يمثل أحد محاور الاستعداد للطروحات، مؤكدا أن هناك نماذج قائمة بالفعل للتعاون مع كيانات عالمية أثبتت نجاحها، ويمكن البناء عليها لتوسيع قاعدة الملكية وجذب رؤوس الأموال.

أضاف أن الوزارة تعمل على تحسين مستويات الإفصاح والحوكمة، ورفع التوافق البيئي، والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر من خلال مشاريع تلتزم بالمعايير البيئية الدولية، وهي كلها متطلبات أساسية لإنجاح أي عملية طرح في السوق المحلي أو الدولي.

كما لفت إلى أن التحول الرقمي وتطبيق نظام تخطيط الموارد ERP في الشركات التابعة يعد خطوة مهمة لتحسين الكفاءة الداخلية ودعم الشفافية، وهي أدوات جوهرية في تأهيل الشركات للطروحات.

البنك الدولي يؤكد دعمه الفني والاستثماري لبرنامج الطروحات

من جهته، أعرب وفد مجموعة البنك الدولي عن تقديره لخطط وزارة قطاع الأعمال العام في مجال الإصلاح المؤسسي ورفع كفاءة الشركات العامة، مؤكدين استعدادهم لدعم جهود الحكومة المصرية في برنامج الطروحات من خلال تقديم المساعدة الفنية، والمساهمة في خلق بيئة استثمارية أكثر جذبًا.

أشاد مسؤولو البنك الدولي بالتوجه نحو الشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة هيكلة الأصول العامة بما يتماشى مع معايير الحوكمة والاستدامة، معتبرين أن هذه الخطوات تمثل قاعدة صلبة لانطلاق طروحات ناجحة ومدروسة.

نحو طروحات ناجحة ومستدامة

يأتي هذا اللقاء في توقيت تسعى فيه الحكومة المصرية لتوسيع برنامج الطروحات الحكومية بهدف تنشيط البورصة المصرية، وجذب استثمارات جديدة، وتعزيز كفاءة الشركات العامة، ضمن خطة شاملة لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد.

وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام على تأهيل مجموعة من الشركات التابعة للطرح خلال المرحلة المقبلة، بالتعاون مع مؤسسات مالية دولية، وعلى رأسها البنك الدولي لضمان أعلى درجات الجاهزية وتحقيق أقصى عائد للدولة والمستثمرين.