كريستال بالاس يصعّد أزمته مع يويفا بعد الاستبعاد الأوروبي

يستعد نادي كريستال بالاس الإنجليزي لاتخاذ خطوات قانونية قوية تجاه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بعدما صدر قرار باستبعاده رسميًا من المشاركة في بطولة الدوري الأوروبي 2025-2026، رغم تأهله الرياضي من خلال الفوز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي.

ورغم تأهله المستحق، فوجئ النادي اللندني بقرار الاستبعاد بداعي مخالفة لوائح "اليويفا" المتعلقة بملكية الأندية المتعددة، بسبب ارتباط أحد المستثمرين الرئيسيين في النادي – جون تيكستور – بملكية نادي ليون الفرنسي، ما يشكل تضاربًا للمصالح وفقًا للائحة التنظيمية.

النادي يعترض.. ويؤكد: لسنا ضمن منظومة ملكية متعددة

وفي بيان رسمي، أعرب كريستال بالاس عن صدمته وحزنه الشديد من القرار، مؤكدًا أنه لا يعد جزءًا من منظومة ملكية متعددة، خاصة بعد بيع حصة المستثمر المتسبب بالأزمة.

وقال النادي في بيانه:"من الواضح أننا لسنا جزءًا من ملكية متعددة، ولم نكن كذلك. وبعد بيع حصة نادي إيجل، لم يعد هناك تضارب مصالح. ندرس الآن جميع الخيارات القانونية الممكنة، بما في ذلك اللجوء لمحكمة التحكيم الرياضية (CAS)".

باريش: "يوم حزين لكرة القدم"

رئيس كريستال بالاس، ستيف باريش، لم يُخفِ استياءه من القرار، وصرّح عبر شبكة "سكاي سبورتس" قائلًا:"نشعر بألم شديد.. أعتقد أن جماهير جميع الأندية ستتفهم مدى الظلم الذي تعرضنا له. إنه يوم حزين لكرة القدم الأوروبية".

وأضاف:"هذه قاعدة مستحيلة التطبيق على نادٍ مثل كريستال بالاس. لم نكن نملك سلطة إرغام مساهم الأقلية على بيع أسهمه أو وضعها في صندوق ائتماني. الوضع غير منطقي تمامًا".

يويفا يختار ليون.. وكريستال بالاس يخسر المقعد

وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر أن نادي ليون الفرنسي هو من سيشارك بدلًا من كريستال بالاس، بسبب تصنيفه الأعلى أوروبيًا، ضمن شروط المادة الخاصة بتضارب المصالح المرتبطة بالملكية.

وبرغم محاولة كريستال بالاس إقناع "اليويفا" بحل الأزمة وفض التشابك في الملكية، لم ينجح النادي في تسوية الموقف قبل المهلة النهائية في 1 مارس 2025، ما أدى إلى الاستبعاد الرسمي.

المحكمة الرياضية كلمة الفصل؟

الخطوة التالية التي يستعد لها النادي الإنجليزي ستكون التصعيد القانوني إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية (CAS)، في محاولة أخيرة لاسترداد حقه في المشاركة القارية، وسط تضامن واسع من جماهير النادي وخبراء اللعبة الذين رأوا أن القرار يحمل "ظلماً تنظيمياً" لا يتماشى مع روح المنافسة.